ندد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان بالوضع الكارثي الذي أصبح يعيشه المستشفى الإقليمي"الحسن الثاني" حيث تعيش المدينة حالة من الاحتجاج اليومي والوقفات المتكررة لمئات من المواطنات والمواطنين منددين بما يقع بالمستشفى، ولوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الوفيات بالمستشفى نتيجة سوء الخدمات الطبية المقدمة و ارتفاع نسبة التحويلات من مستشفى الإقليمي نحو مراكز طبية بالمدن المجاورة خاصة مدينتي" كلميم 125 كلم" و"اكادير350 كلم"أو تعجيز المواطنات والمواطنين بطلب بعض الأطباء الأخصائيين بالمركز ألاستشفائي الإقليمي بطانطان لعدد من الفحوصات الغير متوفرة أساسا بالمدينة. وهو ما يضطرهم إلى السفر خارج المدينة للعلاج وإنجاز الفحوصات المطلوبة والعودة من جديد ليجدوا أنفسهم أمام بيروقراطية و تلكأ للطبيب المعالج وهو الأمر الذي نعتبره ضرب للحق المواطنين والمواطنات في الصحة ، بل وضرب لكل القيم الإنسانية الحق في الحياة الكريمة .
وسبق للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسل كل من وزير الصحة كمسؤول عن القطاع بفتح تحقيق شفاف ونزيه واطلاع الرأي العام على نتائجه واتخاذ كافة التدابير التأديبية في حق كل من تبث تقصيره أو امتناعه عن تقديم المساعدة للغير عملا بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب, كما سبق أن راسل كل عددا من عمال الإقليم السابقين والمجالس المنتخبة قصد تفعيل آليات الرقابة والتدخل من أجل الرفع من مستوى الخدمات الطبية وهو الأمر الذي زاد من تعقيد وضعية المستشفى الإقليمي.
وقال الفرع انه بالرغم من توفر عدد مهم من الأطباء الأخصائيين بالمستشفى الإقليمي طانطان فقد تحول هذا الأخير لمحطة لتوجيه المرضى للمستشفيات المجاورة نتيجة غياب الوسائل التقنية اللازمة والتي تعد من الضرورات كجهاز السكانير وأجهزه إجراء جراحة العيون وتجهيز المركب الجراحي وجعله مستقلا ومرتبطا بقاعة لإنعاش عوض وضعه الحالي.