اعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام امتناع السلطات المغربية عن التصويت على مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، تراجعا للدولة المغربية دوليا على المستوى السياسي والحقوقي وتناقضا غير مقبول مع التزام الدولة التعامل مع مبادئ حقوق الانسان والعهود والاتفاقيات الدولية ومع ضرورات اعطاء الأولوية في التطبيق للمواثيق الدولية على القانون الوطني.
و اعتبر الائتلاف إن هذا الموقف، لمن شأنه أن يجعل حياة المحكومين بالإعدام والقابعين بزنازن الموت اليومي، وعددهم يفوق المائة شخص من بينهم نساء، مهددة بالموت ولا تنتظر إلا إشارة من وزير العدل الذي يعود إليه الأمر بالتنفيذ، ويعطي الصورة أن الاحتجاج من عدم تنفيذ الاعدام بالمغرب، إجراء موقف قابل للزوال في كل لحظة ودون أي تردد.
كما عبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة ألإعدام عن احتجاجه على موقف السلطات المغربية لما امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الأممي وعن أسفه للعجز السياسي وعن انعدام الجرأة الحقوقية للسلطات الحكومية المغربية وهي تقف في صف المناصرين لعقوبة الاعدام والموالين لمن لا يريدون إيقاف تنفيذها، ويعلن أنه سيظل على مواقفه الحقوقية مناصرا للحق في الحياة مطالبا بإلغاء عقوبة الإعدام دستوريا ومن مدونة القانون الجنائي وقانون العدل العسكري,
كما دعى الائتلاف الحكومة المغربية الى تدارك الموقف أثناء التصويت على مشروع القرار المذكور أمام الجلسة العامة للجمعية العامة والتي ستنعقد في غضون منتصف شهر دجنبر المقبل.
و صوت المغرب من جديد وللمرة الرابعة بالامتناع أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار جديد يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الدولي، وذلك تبعا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد صادقت عليه خلال الدورات 62 و63 و 65.
وقال بيان للائتلاف بأن السلطات المغربية عبرت بهذا الموقف عن رفضها السياسي والحقوقي التعامل مع إلغاء عقوبة الإعدام وكانت مواقفها مترددة ومتناقضة بين الإدعاء بالإلغاء التدريجي والقول بعدم توفر الشروط الموضوعية وكلها اعتبرت من القوى الحقوقية والديمقراطية تسويفا وتهربا لأسباب سياسية وحسابات لا تستحضر الضرورة الحقوقية لحماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام.
