اعتبرت ترانسبرانسي المغرب أن اعفاءات "زلزال الحسيمة " تمت خارج الضوابط بدريعة تطبيق التعليمات الملكية. وقالت ترنسبرانسي خلال ندوة حول " تتبع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" أنه تم الاعلان عن إقالة وزراء و مسؤولين كبار اثر الحركات الاحتجاجية بالريف ، إلا ان هذه الإجراءات اتسمت بالغموض و الانحياز و الجزئية. و تم اتخاد عدد من العقوبات خارج الدوائر الادارية و الحكومية ، و نفدت خارج الضوابط بدعوى التعليمات الملكية.
وأضافت أن كل هذا لا يفي بشيء في التزامات الدولة و مطلب المعالجة النسقية للاختلالات الاساسية المتعلقة بحكامة البلاد. كما سجلت الجمعية عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعلن عنها مند سنتين و جمود الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة بحكم نهاية ولاية الأعضاء دون تعيين اعضاء جدد للإشراف عليها. اما فيما يخص القانون الذي انشأت بموجبه الهيئة فاعتبرت أنه مخيب للامال مقارنة مع القانون السابق. و بخصوص "مجلس المنافسة" فقالت أنه بدوره يتعرض للتجميد و ليست بالمغرب واقعيا هيئات للحكامة.
وأضافت ترانسبرانسي أنه من مؤشرات غياب الارادة السياسية لدى الدولة ، نص مشروع الحق في الوصول للمعلومة الذي اعتبره التفافا على هذا الحق و ليس ضمانا له.
وقال عبدالله حارسي عضو مكتب الجمعية، خلال تقديم مشروع تفعيل تتبع "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" الجمعة بالرباط، أن ترنسبرانسي المغرب ساهمت في بلورة هذه الاستراتيجية التي تعتمد على خمس ركائز و هي الحكامة، الوقاية، الزجر، التواصل ، التوعية، التكوين و التربية. مضيفا انه مند المصادقة على هذه الاستراتيجية من قبل الحكومة لم يتم تحقيق اي من اهدافها على ارض الواقع ، لذلك ترغب ترانسبرانسي المغرب من خلال هذا المشروع الانخراط في التنفيذ بدعوة الفاعلين الرسميين الانخراط في المشروع.
وخلص حارسي الى أن النتائج المتوخات هو توفر المغرب على" آلية وطنية لتتبع و رصد الفساد" و وضع الاجراءات الضرورية لتفعيل هذه الاستراتيجية و السماح للمواطنين بالولوج للمعلومات حول مكافحة الفساد.
