اعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير المعروفة اختصارا باسم “حاتم”، أن المتابعة القضائية لأربعة صحافيين وبرلماني من قبل رئيس مجلس المستشارين، على خلفية شكاية ضدهم بدعوى “إفشاء” معطيات لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للبحث في ملف إفلاس صندوق التقاعد، هو “اعتداء على الفصل 27 من الدستور الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها، أن الإصرار على متابعة الصحافيين بقوانين أخرى غير قانون الصحافة والنشر، “خرق لقواعد حماية حرية الإعلام وأدواره في الكشف عن الحقائق ولاستقلالية الصحافة والصحافيين”، مستغربة هذه المتابعة بسبب العودة للقضية بعد شهور عديدة من إثارتها، عوض متابعة المسؤولين عن إفلاس صناديق التقاعد وتفعيل نتائج و خلاصات التقرير.

وأوضحت أن هذه القضية “تمثل نموذجا آخر للتعامل السلبي لمؤسسات الدولة مع حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات”، مشيرة إلى أن هذا الأمر يأتي “ضمن توجه تراجعي لا يستهدف الحقوق والحريات فقط بل يمس أيضا حتى ما ورد في الدستور من منطلقات لبناء الديمقراطية، ومن ذلك المساس بفصل السلط من خلال عرقلة أدوار المراقبتين البرلمانية والإعلامية على الجهاز التنفيذي، والإصرار على الانتقام من المعارضين وذوي الآراء النقدية و الانتقادية لسياسات وممارسات مؤسسات الدولة، وقد وصلت هنا إلى برلماني منتخب كمناضل نقابي”.

وسجلت “حاتم” أن مسؤولية مجلس المستشارين “لا تتوقف إزاء هذا الحق عند إقرار قانون جيد للحق في الحصول على المعلومات، بل تمتد إلى أن يقدم النموذج في ممارسته، وتأتي هذه القضية لتشكك في هذا الاتجاه، وتضاف إلى عمل أطراف من داخله على إدخال تعديلات سلبية على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات داخل اللجنة المعنية، مثل إدراج “سرية أعمال لجن تقصي الحقائق ” ضمن الاستثناءات، في الوقت الذي تدعو فيه الخطابات الرسمية للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”

وأضافت بالقول: “لئن كان الكشف عن بعض جوانب أعمال لجن تقصي الحقائق يتطلب انتظار إصدار التقرير كاملا، فذلك لا يعفي اللجنة والمجلس الذي شكلها من إطلاع الرأي العام على أطوار وتطورات عملها، لاسيما وان القضية تهم فئات واسعة من المواطنات و المواطنين. ولعل عدم تفعيل نتائج عدة لجن للتقصي يعود إلى جانب أسباب أخرى إلى عزل تلك اللجن عن سياقها الزمني وإطارها العام، بما في ذلك التقصير في التفاعل مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام في صلب القضايا وفي إبانها”.

وفي هذا الصدد، دعت “حاتم” مجلس المستشارين لسحب الشكاية المذكورة، وطالبت مجلسي البرلمان بـ”التفاعل إيجابا مع التعديلات التي اقترحتها الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات، وضمنها منظمة حاتم، على مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات لينسجم مع روح الدستور وضمنه الفصل 27، وليكون في مستوى المعايير الدولية و الحقوقية في المجال”، داعية الفعاليات الحقوقية والديمقراطية للاستجابة للمبادرة التي تطلقها المنظمة من أجل الدعم الجماعي للمناضل البرلماني والصحافيين الأربعةن حسب تعبير البلاغ.

وخلف القرار الذي اتخذه رئيس مجلس المستشارين رفقة رئيس اللجنة المؤقتة لتقصي الحقائق حول صندوق التقاعد عزيز بنعزوز عن حزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بمتابعة أربعة صحافيين نشروا خبرا يتعلق بعمل اللجنة بالإضافة إلى مستشار برلماني، انتقادات واسعة وسط الصحافيين للمجلس المذكور، كما طالبوا بمقاطعة كل انشطته و مداولاته.