أكد مجلس الأمن الدولي أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 دجنبر 2015 بالصخيرات ، "يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا"؛ وذلك عشية مرور عامين على توقيعه.

وجاء في بيان توافق عليه أعضاء المجلس الـ15 أن "تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وإنهاء الانتقال السياسي (...) مع رفض تحديد آجال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

وأتاح اتفاق الصخيرات بين الأطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. ورغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.

ولازال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد، ويدعم المشير خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.

وأضاف البيان أن "مجلس الأمن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية"، وأكد أنه "ليس هناك حل عسكري للأزمة"، و"على جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الإعلان المشترك" في 25 يوليوز 2017 بباريس.

وبمبادرة من فرنسا، تبنى في ذلك التاريخ السراج وحفتر إعلانا مشتركا للخروج من الأزمة، دعا خصوصا إلى تنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن.

وتابع البيان بأن "مجلس الأمن الدولي يحض بشدة الليبيين جميعا على مضاعفة الجهود للعمل معا بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة"، وأضاف أن "أي تأخير جديد لن يكون من شأنه سوى تمديد آلام الشعب الليبي"، مشجعا الليبيين على التوجه إلى صياغة دستور جديد.

وجاء في البيان أيضا أن "مجلس الأمن يؤكد أهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت إشراف مدني"، و"يدين كافة أعمال العنف الأخيرة في ليبيا".

وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وسط تنازع على السلطة بين طرابلس وشرق ليبيا وانتشار العديد من المجموعات المسلحة.