كشفت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في تقريرها السنوي المقدم في ندوة صحفية يوم الأربعاء 13 دجنبر ، بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط تحت شعار: “كفى من الانتهاكات الحقوقية الممنهجة” عن عدد الملفات التي تعتبرها خروقات حقوقية تعرض لها اعضائها .
وكشف محمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن التقرير يصدر عن الهيئة الحقوقية للجماعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان متضمنا ابرز الانتهاكات لأعضاء الجماعة خلال هذه السنة.
ووجه السلمي انتقادات الى المجلس الوطني لحقوق الانسان حيث اعتبر ان مجلس اليزمي لم يسبق ان تناول ملف العدل و الاحسان و هو اضخم ملف بالمغرب و هو ما يعد مخالفة لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تخص الاستقلالية و التجرد. لكنه في المقابل سجل للمجلس تقريره حول مقتل كمال العماري و تفاعله مع لجان الدعم و هو ما لم يكتمل باصدار التوصيات اللازمة و تضمين ذالك في تقارير المجلس.
وحدد السلمي اهم الخروقات التي تعرضت لها الجماعة هذه السنة في الاعفاءات التعسفية و التمييز بين المغاربة في ولوج الوظيفة و اعفاء 150 منهم في قطاعات حكومية و القطاع الشبه عمومي. كما اورد قضية اولاد الشيخ و منع سعيد الصديقي من الخطابة بالمساجد بدون قرار مكتوب.
كما اورد قضية الاساتذة المرسبين لكون نسبة كبيرة من المرسبين ينتمون للعدل و الاحسان . و ملف محمد بنعيسى ايت الجيد الذي يعتقل فيه عضو الجماعة عمر محب بفاس و قضية كمال العماري باسفي و قضية البيوت المشمعة لقياديي الجماعة.
