وأضاف أنه تم الاستناد على المبادئ والضمانات والأحكام الواردة فيه والتطورات الحاصلة في مجال الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بحقوق الإنسان وأعمال مؤسسات الديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان والاستراتيجيات والخطط الوطنية، وما انتهى إليه الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومقترحات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه تمت ترجمة التوصيات الواردة في الصيغة الأولى من مشروع الخطة إلى تدابير في الصيغة الحالية، حيث أن هذه الأخيرة عرفت كذلك تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة، وكذا تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة والحقوق البيئية والحق في السكن اللائق.
وأكدت خطة وزارة الرميد، في جانب المساواة وتكافؤ الفرص، ضرورة الإسراع في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتنزيل مقتضيات قانون المالية المتعلقة بمقاربة النوع في السياسات العمومية، وتطبيقها على مستوى المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.
وأضافت الوثيقة، أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يقتضي مواصلة تشخيص الاختلالات وتدني الخدمات الاجتماعية، وتعزيز المقاربة التشاركية على مستوى الإعداد والإنجاز والتقييم.
من جهة أخرى، طالبت الوثيقة، بترشيد النفقات والحكامة في التدبير الترابي والمجالي، عبر إصدار قانون خاص بإعداد التراب الوطني، وإدماج البعد الثقافي والجهوي على مستوى الإعلام.
وأبرز الرميد أن كل هذه الإجراءات أفضت إلى تشخيص الاختلالات والنقائص والاقتراح المشترك للتدابير الكفيلة بمعالجتها، علما أن بعض القضايا الخلافية والتي لم يتم بعد إنضاج موقف جامع بشأنها، تقرر مواصلة النقاش العمومي بخصوصها، ويتعلق الأمر بقضايا من قبيل عقوبة الإعدام والانضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة.
وأشار إلى أن إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء تتويجا للدينامية الإصلاحية العميقة التي انطلقت بالمملكة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي مستعرضا أبرز محطات هذه الدينامية على مختلف الواجهات.
هذا ويتضمن مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان أربعة محاور تتمثل في الديمقراطية والحكامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحماية الحقوق الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي.