سلا: عبد الله الشرقاوي
حكمت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا زوال يوم الخميس 7 دجنبر الجاري على تونسي بسنة حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، مع إبعاده من التراب الوطني.
ويرتقب أن يكون المتهم، المزداد عام 1983، قد رحّل إلى بلاده بعد قضائه العقوبة المحكوم بها لكونه كان قد اعتقل إبان شهر نوفمبر 2016 للاشتباه في كونه يتبنى الفكر الجهادي المتطرف وقيامه بنشر صور على حسابه بالفايسبوك تتعلق بتنظيم «داعش» حسب صك الاتهام.
ووجهت للظنين، الذي كان يعمل بأحد مراكز النداءات بالدار البيضاء، تهم الاشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والاشادة بتنظيم إرهابي، والإقامة غير المشروعة بالمغرب، حيث إنه تجاوز المدة القانونية المسموح له بالبقاء فوق التراب الوطني دون تسوية وضعية وثائقه.
كم عدد الأجانب المقيمين بالمغرب بدون وثائق؟
في هذا الصدد يُطرح سؤال عريض حول عدد الأجانب الذين يوجدون فوق التراب الوطني بدون وثائق قانونية، أي أولئك الذين انتهت صلاحية بطاقة إقامتهم، أو المهاجرين السريين من مختلف الجنسيات وليس فقط المهاجرين من جنوب الصحراء. وحسب البحث التمهيدي فإن المتهم التونسي تم استقطابه من طرف ابن خاله، الذي يعتبر من شيوخ السلفية الجهادية بتونس، والذي كان قد نصحه بالابتعاد عن حياة اللهو، خصوصا وأنه كان في فترة يعيش مع والده في فرنسا، ليتعرف لاحقا على شخص آخر عبر «الفايسبوك» والذي دعاه إلى الالتحاق به في سوريا من أجل الجهادي... مضيفا أنه كان في البداية يتعاطف مع «داعش» وقام بنشر رايته، لكن عدل عن ذلك، وحذف جميع الصور والتعاليق التي كانت موضوعة على حسابه، بالنظر للمجازر التي ارتكبها هذا التنظيم الإرهابي.
وأكد المتابع أنه دخل للمغرب من أجل العمل وليس بغاية ارتكاب أي مخطط لزعزعة استقراره، ولا علاقة له بأي شخص يتبنى الفكر المتطرف داخل المملكة، حيث لم يسبق أن اجتمع مع أي كان.
كما قضت ذات الهيئة بسنة حبسا نافذة وغرامة 10 آلاف درهم في حق متابع كان قد عمد إلى الاشادة بتنظيم داعش عبر كتابات حائطية بمحل معد لبيع السمك بالمضيق. وقد نفى المتهم، الذي له سوابق قضائية في مجال الإرهاب، ما نسب إليه تمهيديا، معتبرا ذلك كذبا وافتراء لدى مثوله أمام قاضي التحقيق ابتدائيا وتفصيليا، في حين تمت تبرئة متابع ثالث كان قد رحل من طرف السلطات الإيطالية بدعوى أنه يشكل خطرا على أمنها لتبنيه الفكر المتطرف وانتمائه إلى جماعة يتزعمها تونسي. وكان المعني بالأمر قد رحل إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس بعد قضائه عقوبة حبسية من أجل الاتجار في المخدرات.