العنصر صلاحيات في دستور2011 تمكن الجهات من توفير خدمات القرب للمواطنيين
قال محند العنصر وزير الداخلية، بأن اختيار المغرب لنظام اللامركزية لا رجعة فيه، ايمانا منه بكون هذا النظام من أهم مرتكزات الديمقراطية. وأشار السيد الوزير خلال الندوة الدولية الرفيعة المستوى حول موضوعّ اللامركزية والجهوية الموسعة والرأسمال البشري : الرهانات والتحديات والممارسات الرائدة، والتي انطلقت صباح الاربعاء بالرباط، بأن ترسيخ اللامركزية سيسمح للمواطنين بالمشاركة الفعلية في تدبير الشان العام في مختلف الجهات، وتقريب خدمات القرب.
وأضاف العنصر بأن الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، ستمكنها من العمل على توقير حاجيات الساكنة عبر مجالس منتخبة وأجهزة تداولية تسهر على تدبير المرافق العمومية والإدارية منها والتقنية.
واعتبر الوزير أن المغرب راكم تجربة في ميدان اللامركزية، عززها دستور 2011، استجابة للتأثيرات العالمية في مجال العولمة واقتصاد السوق والتفاعلات الجيوسياسية، من خلال إطلاق جيل جديد من الصلاحيات الدستورية والمؤسساتية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتي تروم ضمان الحريات الفردية والجماعية وتعزيز دولة الحق والقانون و إرساء مقومات الحكامة الجيدة.
واكد الوزير بأن دستور 2011 أسس لمقاربة حديثة و لتدبير للتراب الوطنية مبني على اللامركزية والجهوية الموسعة، حيث جعل من الجماعات الترابية، وخاصة الجهة، شريكا فعليا وحقيقيا في المسلسل التنموي بجانب الدولة والقطاع الخاص، وذلك بتخصيص باب خاص للجماعات الترابية يبين أهمية اختصاصاتها الواسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفقا لمبدأ التفريع.
