عبر عدد من المستثمرين والمقاولين المتخصصين في تنظيم المعارض والتواصل عن غضبهم واستيائهم من طريقة برمجة صفقة لتنظيم معارض وطنية الصناعة التقليدية من قبل مدير دار الصانع، التي لم تحترم الآجال الكافية للاعداد اللوجيستيكي لمثل هذه الأنشطة الكبيرة اللهم إلا إذا كانت الصفقة معدة بطريقة ذكية لفائدة مقاولة معينة حسب رأي بعض المقاولين.
وأعلن ذات المستثمرين والمقاولين المتخصصين في تنظيم المعارض والتواصل، أنهم بصدد إعداد تظلم يوجه إلى الديوان الملكي وإلى رئيس الحكومة بعد انكشاف ضعف الوزراء المسؤولون عن القطاع، وهم محمد ساجد وزير السياحة والصناعة التقليدية وجميلة المصلي كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، أمام قرارات المدير العام غير آبه بتوجهات الدولة والحكومة، ليطرح التساؤل عن مصدر قوته و"جبروته الإداري"، حسب نفس المصادر.
وكشفت ذات المصادر الموثوقة، أن دار الصانع أعلنت عن التباري على الصفقة رقم 2017/MDA/ 7، المتعلقة بتنظيم أنشطة لفائدة النسخة الرابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي ستعطى انطلاقته ابتداء من 22 دجنبر المقبل وفق شروط تقنية مهمة، تقتضي تحريك رصيد مالي ضخم يصل إلى 50 مليون درهم. هذا وتحدد الصفقة مواصفات خاصة لتنظيم الحدث الوطني، أهمها توفير لوجستيك كبير ومتنوع، من استقبال المشاركين وايوائهم في الفنادق إلى ضرورة توفير قاعات للعروض متوفرة على الانترنيت ومجهزة تجهيزا خاصا بحراسة كبيرة ووجبات متعددة لمدة أسبوع في عدد من مناطق المملكة.
وتحدث مصدر من داخل دار الصانع بالرباط فضل عدم كشف هويته، عن كون الصفقة محسومة مسبقا لمقاولة مقربة من المدير العام، بدأت تشتغل في تنظيم مثل هذه الأنشطة مؤخرا، وأن المدة المحددة في الصفقة بين تاريخ المصادقة على الشركة المناولة وتاريخ تنظيم النشاط الكبير لا تتعدى العشرون يوما، الشيء الذي يصعب عملية تعبئة الموارد المالية والبشرية واللوجيستية وابرام عقود التموين والإيواء وغيرها في ظرف وجيز، مما "يوحي بشكل قاطع بتسربب معطيات الصفقة سابقا لمقاولة محددة قصد إعداد نفسها بشكل جيد وفرض نفسها في التباري في إخلال واضح بقواعد التنافس وضربا لكل مساعي الدولة في تخليق الحياة العامة واستهدافا غير مبرر لمعايير الحكامة الإدارية والمالية الرشيدة التي ما فتئ جلالة الملك يتحدث عنها"، حسب المصدر.
