أكد الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 42 للمسيرة الخضراء،  أن لا حل خارج  مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.  داعيا الى الاستفادة من دروس الماضي و تحمل كل الاطراف الدولية لمسؤولياتها  و الالتزام بمرجعيات مجلس الأمن الدولي في حل هذا النزاع المفتعل.

وشدد الملك محمد السادس على الرفض القاطع  لأي تجاوز  في المسار التفاوضي في ملف الصحراء أو المس بمصالح المغرب العليا او اقحام مواضيع اخرى. كما اعلن جلالته أن المغرب لن يقف مكتوف الايدي،  بل سيواصل جهود التنمية و تنزيل  النموذج الخاص للتنمية بهذه الاقاليم و تفعيل الجهوية المتقدمة لجعل الصحراء قطبا اقتصاديا مندمجا تجعل من الانسا في قلب عملية التنمية.

 ودعا  الملك محمد السادس لاستلهام خطاب  محاميد الغزلان التاريخي للملك محمد الخامس،  الذي رسخ لاستكمال الوحدة الترابية و أكد حقيقة مغربية الصحراء و تشبت الشعب بوحدته الترابية حتى  قبل استقلال الجزائر.

وجاء الخطاب الملكي واضحا و موجها رسالة مباشرة للداخل و الخارج بكون المغرب لن يتنازل قيد أنملة عن حقه المشروع في وحدته الترابية . و هو ما تعززه الأحداث الاخيرة من خلال الفشل البين  لدعاة اديلوجية تقرير المصير في كاتلونيا و كردستان العراق، حيث أن حماقة الانفصال تظهر حدود و ضبابية الطرح الانفصالي الذي شجعته بعض الدول الكبرى تحت غطاء "تقرير المصير".

وعلى المستوى الدولي،  قال الملك محمد السادس أن  المغرب  يظل ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها  الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها :

• أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.

• ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه.

لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.

• ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.

• رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.