اعتقلت السلطات السعودية أمس السبت الميلياردير السعودي محمد العمودي، مالك شركة لاسامير سابقا، ضمن حملة توقيف واسعة لعدد من الوزراء والأمراء والمسؤولين الذين أصابتهم ما أصبح يصطلح عليها إعلاميا “بعاصفة سلمان”، بتهم تتعلق بالفساد.
وكان العمودي يريد ابتزاز المغرب للتنازل عن قسط من الضرائب المفروضة عليه رغم أنه تحصل على ما لا يقل عن 160 مليون دولار من عمليات بيع لجزء من ممتلكات شركة “لا سامير”.
في ذات السياق كشف وكالة رويترز، أنه تم توقيف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين في الحملة التطهيرية التي تقوم بها السلطات السعودية .
وتضم الائحة التي نشرتها رويترز:
— الأمير الوليد بن طلال آل سعود، رئيس شركة المملكة القابضة.
— الأمير متعب بن عبد الله، وزير الحرس الوطني السابق.
— الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود، النائب السابق لوزير الدفاع.
الأمير تركي بن عبد الله، الأمير السابق لمنطقة الرياض.
خالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي.
– عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط.
— إبراهيم العساف، وزير المالية السابق.
— عبد الله السلطان، قائد القوات البحرية.
— بكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن
— محمد الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي.
— عمرو الدباغ، المحافظ السابق للهيئة العامة للاستثمار.
— وليد آل ابراهيم، مالك شبكة (إم.بي.سي) التلفزيونية.
— خالد الملحم، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية.
— سعود الدويش، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية.
— الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام السابق للأرصاد وحماية البيئة.
— صالح كامل، ونجليه عبد الله ومحيي الدين، رجل الأعمال السعودي ومالك شبكة “أيه. آر. تي” التليفزيونية.
— محمد العمودي، رجل أعمال.
وحري بالذكر أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” لم تؤكد أسماء من تم توقيفهم، وإن كانت نشرت تصريحات عديدة لمسؤولين سعوديين، يشيرون من خلالها إلى أن لجنة مكافحة الفساد لن تستثني أي شخصية سواء أميرا أو وزيرا أو رجل أعمال.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
