قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح اليوم بالرباط خلاصات تقريره حول محاكمة المتهمين في أحداث مخيم إكديم إزيك، حيث خلص المجلس إلى إبداء مجموعة من الملاحظات حول أطوار المحاكمة والاستماع إلى المتهمين والشهود ومرافعات الدفاع والنيابة العامة ودواعي النقض، وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة سلا.

وأكد المجلس في تقريره الموجز حول أطوار المحاكمة، أنها تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية، وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن الجميع من متابعة المحاكمة.

كما حظيت المحاكمة بمتابعة واسعة وملاحظة نوعية وتغطية شاملة ومتعددة الزوايا من لدن ملاحظين دوليين ذوي مهنية، ومن لدن إعلاميات وإعلاميين ووسائل مكتوبة ومرئية والكترونية، مما يؤشر على الاهتمام الوطني والدولي الذي يولى للقضية وللعدالة بالمغرب.

وأوضح التقرير المذكور، أن تسيير المحاكمة اتسم بالرصانة والتوازن ومراعاة حقوق جميع الأطراف، الشيء الذي مكن من التغلب على بعض التشنجات والمواقف الانفعالية التي كانت تحدث من حين إلى أخر. كما أن الهيئة القضائية حرصت على إعطاء الوقت والفرصة الكافيين لكل طرف من الأطراف كي يفصح عن موقفه ويدافع عن مركزه، ويقارع الحجة بالحجة، وهكذا فقد حظيت المحاكمة بغلاف زمني مهم، مكن المحكمة من البت داخل آجل معقولة بقدر ما أتاح للأطراف ممارسة حقوق الدفاع، كما يتبين من خلال الحصة الزمنية التي حظي بها كل طرف من الأطراف.

وأكد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المحاكمة اتسمت بالتفعيل المتقدم لإجراءات تحقيق الدعوى المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية وبالاستجابة لجل الأطراف ذات الصلة بهذه الإجراءات، ويتعلق الأمر في هذا المضمار، بالطلبات ذات الصلة بوسائل الإثبات أو النفي وبالطلبات ذات الصلة بالثقة في الإجراءات المتخذة والاطمئنان إليها، من قبيل استدعاء الخبراء الذين أنجزوا الخبرة على المتهمين بشأن ادعاءات التعذيب ليدلوا بتصريحات وتوضيحات علنية أمام المحكمة، واستدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية.

وذكر التقرير، الذي نتوفر على نسخة منه، أن المحكمة وفرت وسائل الراحة للحضور والمعنيين بالأمر والمتابعين في الملف، لتمكين الجميع من متابعة المحاكمة في ظروف جيدة ودون عناء، ويتعلق الأمر أساسا بتوفير الترجمة الفورية بعدة لغات، والإهتمام بجودة الصوت والصورة، ورفع الجلسات من حين إلى آخر قصد الاستراحة أو تناول الوجبات أو تلطيف الأجواء وتهدئة النفوس كلما طرأ ما يستدعي ذلك.

وتوقف التقرير المشار إليه عند أدق التفاصيل المتعلقة بالمحاكمة، التي أجمع الملاحظين على شفافيتها وموضوعيتها، خاصة فيما يتعلق بالحيز الزمني لتدخلات الدفاع والمتهمين وباقي الأطراف، حيث لاحظ خبراء المجلس الوطني أن الحيز الزمني للمحاكمة توزع على النحو التالي: 23 في المائة لدفاع المتهمين، و35.25 في المائة للمتهمين، 10.11 في المائة لدفاع المطالب بالحق المدني، 10 في المائة للنيابة العامة و17.26 في المائة لشهود الإثبات والنفي و 3.10 في المائة لعرض وسائل الاثبات دون الشهود، و 1.25 في المائة  للخبراء.