أكدت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في بلاغ أصدرته في نهاية زيارتها للمغرب، ترحيبها بالإطار التشريعي القائم، والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب وسوء المعاملة وحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم، في إشارة إلى الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن اللجنة التي قامت بزيارة للمملكة في الفترة ما بين 22 و 28 أكتوبر الماضي، دعت أيضا إلى ترجمة كل هذه الأحكام إلى واقع يومي. وأضافت المندوبية الوزارية أن رئيس اللجنة، يورغ بانورات، قال في البلاغ الصادر عن اللجنة الفرعية الأممية إنه "من أجل تحسين حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وسوء المعاملة، يجب أن تفي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بمعايير الاستقلال والكفاءة والاستقلالية المالية، وأن يكون لهذه الآلية إمكانية الوصول غير المشروط إلى أي مكان من أماكن الحرمان من الحرية".

وأبرزت المندوبية، أن هذه الزيارة الأولى من نوعها إلى المملكة تأتي بعد انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (نونبر 2014)، وفي سياق إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأشارت إلى أن اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب افتتحت زيارتها بلقاء أول ترأسه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبحضور القطاعات المعنية، حيث استعرض خلاله الوزير الممارسة الاتفاقية للمملكة، وكذا التفاعل المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والتدابير المتخذة من طرف المغرب من أجل وضع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمكتسبات المسجلة على المستويات المؤسساتية والتشريعية والقضائية في مجال مناهضة التعذيب، وكذا كافة التحديات التي تتطلب مزيدا من مجهودات كافة الفاعلين المعنيين بالقضاء على التعذيب.

كما التقت اللجنة الأممية بأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان، ووزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ورئيس محكمة الاستئناف بالرباط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك بعض ممثلي المجتمع المدني.

وفي إطار الزيارات الميدانية، يضيف بلاغ المندوبية الوزارية، قامت اللجنة بزيارات تفقدية إلى كل من السجن المحلي بمدينة سلا ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بسلا، وبعض أماكن الحرمان من الحرية التابعة لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

كما عقدت اللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب، في نهاية زيارتها، لقاء ختاميا مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بممثلي كافة القطاعات المعنية، حيث تم تبادل الرأي حول العديد من القضايا، كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات والتساؤلات التي أجاب عنها وزير الدولة وممثلي القطاعات المشاركة في الاجتماع.

يذكر أن الوفد الذي زار المغرب، يتكون من ستة أعضاء يرأسهم السيد هانز جورغ فيكتور بانوارت إلى جانب كل من السيد ساتيابهوشون غوبت دوماه والسيدة كاثرين بوليت والسيد يواكيمغنامبي غاربا كودجو والسيدة راضية نصراوي والسيد بيترو سميخيليدس.