بعد 72 ساعة من الحراسة النظرية التي قضاها البرلماني عمر زراد عن إقليم الحسيمة و رئيس بلدية تارجيست، و نائبه الرابع، والتي بوشر فيها التحقيق معهما حول التهم المنسوبة إليهما في ما يتعلق بتلقي رشوة، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس متابعة المتهمين في حالة اعتقال وايداعهما السجن.
وحددت موعد محاكمتهما في 15 نونبر المقبل بعد أن أحيل ملف القضية على قسم جرائم الأموال بذات المحكمة.
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد ألقت القبض الأربعاء الماضي على برلماني المعني بالأمر و نائبه، بعد تورطهما في قضية رشوة.