كشف تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين أنهوا عملية الإفتحاص والتدقيق في قضية تأخر تنفيذ مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، التي كلف بها الملك محمد السادس ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، والتي طالت مجموعة من القطاعات الحكومية، كيفية اشتغال العقل الحكومي و الآلة البيروقراطية للادارة التي ترى انها منزهة عن الاخطاء و ان فتاويها هي الاصلح.
وتم الاستماع لعدد من الوزراء والكتاب العامين للوزارات والمسؤولين العموميين المعنيين بالملف حيث حددت المسؤوليات حسب التسلسل الاداري. و يرى العارفون بخبايا الامور أن سبب اللخبطة راجع لتعيين عدد من المسؤولين في مختلف المراتب عديمي الكفاءة و الضمير.
ولا يستبعد إعفاء عدد من المسؤولين من أعلى مستوى بعد تقديم إدريس جطو لتقريره النهائي للملك محمد السادس الذي سبق و أن توعد المتهاونين بزلزال سياسي وشيك لتدارك الخلل.