كشف تقرير صادر عن بنك المغرب حول  المديونية، أن الدين العمومي برمته، بما فيه دين الخزينة ودين المؤسسات العمومية والديون الخاصة المضمونة من طرف الدولة، يصل إلى 750 مليار درهم أي ما يعادل 81 % من الناتج الداخلي الخام، الشيء الذي يعد تنبيها قويا من المؤسسة موجه للحكومة ولوزارة المالية تحديدا، مما خلق نوعا من التوتر بين الوزير بوسعيد و والي بنك المغرب الجواهري.
وأفاد خبير مالي، أن التقرير يشير ضمنيا إلى تفاقم المديونية منذ تولي محمد بوسعيد لقيادة وزارة الاقتصاد والمالية، حيث اقترض المغرب في عهده حوالي 70 مليار درهم إضافية خصصها الوزير  لتمويل مخطط المغرب الأخضر الذي يلتهم 17 مليار درهم سنويا دون نتائج كبرى تذكر، من ناحية القيمة التصديرية أو فيما يخص الرفع من الإنتاجية التي تبقى متدنية، وهو القطاع الذي يشرف عليه زعيم حزبه التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لجأ إلى المديونية بواسطة وزارة الفلاحة عندما اقترض هذا العام  88 مليون دولار بفوائد، لتشجيع السقي الاصطناعي الفلاحات الكبرى أي موجه للبورجوازية الفلاحية الجديدة، بدل دعم فلاحات المزارعين الصغار، "هذا المبلغ الصغير كان بإمكان أخنوش اقراضه للدولة بدون فوائد لو فعلا توفرت إرادة الإصلاح والغيرة على البلاد كما" يورد ذات الخبير المالي.
كما اقترض مولاي حفيظ العلمي زير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أيضا هذه السنة مبلغ 200 مليون دولار من نفس البنك  لدعم التصنيع الموجه لبورحوازية الصناعات الكبيرة بالمغرب.
ويلاحظ أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، استعمل المديونية لتمويل مخطط الإقلاع الصناعي الذي يشرف عليه زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار، مولاي حفيظ العلمي، والذي هو فقط عبارة عن ريع صناعي جديد تعطى فيه تسهيلات ضخمة لمصانع تنتج في المغرب، وتصدر للخارج وتلتهم العملة الصعبة دون أدنى تأثير على التشغيل وعلى القاعدة الصناعية المغربية، مع العلم أن الصناعة المغربية تفقد ما بين 30 ألف و60 ألف منصب شغل منذ دخول وزراء الأحرار حكومة بنكيران. كل هذا يرى الخبراء أنه حدث في وقت عرف فيه الاقتصاد المغربي ركودا منذ 2013، وأنه ليس هناك بوادر للإقلاع في المستقبل القريب.
واعتبر نفس الخبير المالي الرافض الكشف عن هويته للعموم، أن "سياسة بوسعيد والأحرار فاشلة اقتصاديا"، وستجعل المغاربة يؤدون 3 مليارات درهما شهريا لتسديد الديون، وستؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية (رغم أن محمد بوسعيد قطع وعدا مع صندوق النقد الدولي لخفض العجز إلى 2 % في أفق 2021)، كما سينتج عنها تفاقما للبطالة نظرا لتسريح العمال من قطاع النسيج والبناء، وارتفاع الدعم للفلاحين الكبار عبر مشروع المخطط الأخضر على حساب صغار الفلاحين، إضافة إلى وعدم الاستثمار في القطاعات الخالقة للثروة مثل الخدمات والتكنولوجيا والسياحة والتجارة وغيرها. وبذلك فإن وزير الاقتصاد والمالية لم يبدع حلول جديدة منتجة لجبايات وضرائب جديدة على المستثمرين الكبار من شأنها تمويل المشاريع.
سياسة محمد بوسعيد في الاقتراض المتزايدة، كحل سهل غير مكلف سياسيا أمام ضعف البرلمان والمجتمع من ناحية مراقبة هذا الجانب التقني من إدارة الدولة، ستؤدي بالمغرب في غضون عشر سنوات إلى أن تصل ديونه مائة بالمائة من ناتجه الداخلي الخام والذي هو أصلا في حالة انكماش، وإلى وضع المغرب في مستوى من المديونية والعجز والركود  لم تشهد البلاد مثله منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي، زمن التقويم الهيكلي حسب رأي الخبراء.
و خلص عدد من المهتمين أن هذا كله يعزز فرضية خدمة وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار لفئة اقتصادية معينة،  وللوبي تجاري صناعي قوي يتحكم في قرارات حكومة المملكة.