سلم وزير العدل محمد أوجار، صباح الجمعة 6 اكتوبر بالرباط، سلطة النيابة العامة لمحمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة. واوضح أوجار، على هامش حفل تسليم السلط، إن هذا “اليوم تاريخي ولحظة مفصلية في الحياة الدستورية والسياسية والقضائية للمملكة فمنذ استقلال المملكة ووزراء العدل يتولون رئاسة النيابة العامة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء بمبادرة من الملك للدعم والارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وهو المشروع الإصلاحي الكبير للارتقاء بالمغرب إلى مستوى الديمقراطيات الراسخة”.

وأكد أوجار، أن “الاختيار كرسه دستور المملكة”، مضيفا أن “ما كان لاستقلالية السلطة القضائية لتكتمل دون ميلاد هذه المؤسسة، وهو استقلال لمسار استقلال السلطة القضائية وضمانة جديدة للدفاع عن الحقوق والحريات ولانضاج مسار الإصلاح”. ولفت الوزير، إلأى أن رئيس النيابة العامة عبد النباوي، “قاض نزيه ومتألق في مساره وفي المسؤوليات التي تولاها وهو ضمانة أخرى لنجاح هذه المؤسسة”.

وأبرز المتحدث ، أن “واجبنا الرئيسي هو توفير المناخ العام لنجاح هذه التجربة وتمكين مؤسسة النيابة العامة، من كل الوسائل حتى يعاين المغاربة أن ميلادها هو دعامة جديدة لحماية حقوقهم وحرياتهم”.

ومن جهته،  اكد رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، في كلمة أنه “ابتداء من منتصف الليلة القادمة ستولد ببلادنا مؤسسة قضائية جديدة يتم بها استكمال البناء الدستوري للسلطة القضائية المستقلة، التي انضافت إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون واحدة من أهم الجواهر الحقوقية التي أتى بها دستور المملكة الحالي الذي نال موافقة الأغلبية الساحقة للمغاربة في استفتاء فاتح يوليوز 2011”. وتابع عبد النباوي، أن “مؤسسة النيابة العامة تخرج اليوم، من حضن وزارة العدل لتعانق استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بإرادة مشتركة بين الملك والمواطنين المغاربة”.

وأبرز عبد النباوي، في كلمة له على هامش حفل تسلمي السلط بين وزارة العدل والنيابة العامة صباح اليوم الجمعة بالرباط، أن “استقلال النيابة العامة لا يعني انفصالها المطلق عن الدولة، ولكن يعني عدم الخضوع لتوجهات حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو الانسياق وراء إيديولوجيا من الإيديولوجيات، والتقيد بما تمليه القوانين من أحكام والانخراط في معركة الدفاع عن القيم العليا للوطن والحفاظ على حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وحماية مقدسات البلاد والمبادئ المثلى للإنسانية، ومعاداة الجريمة والمجرمين ومكافحة أنشطتهم دون كلل ولا ملل حتى تنتصر قيم العدالة والإنصاف ويستقيم تطبيق قواعد الديمقراطية”.

كما اشار إلى “إن النيابة العامة رغم استقلالها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبارها مكونا هاماً من مكونات السلطة القضائية، هي جزء من سلطات الدولة، التي وإن كان الدستور ينص على فَصلها، فإنّه يقر توازنها وتعاونها لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وسلطات النيابة العامة بالإضافة إلى ذلك مؤطرة بإطار صارم يحدده لها القانون الذي يحكم كل تدخلاتها”.