شدد عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ان يقضة المصالح الأمنية مكنت من توقيف 13 مغربي  من جنسيات اسبانية وهولندية، بالإضافة إلى شخصين يعتبران العقلين مدبرين لهذه الشبكة يتواجدون بمؤسسة سجنية بالمغرب ثبت  ضلوعهما في قضية مماثلة ولهما علاقات بأشخاص بالمانيا والولايات المتحدة  وعدد من الدول.

وقال  الخيام خلال ندوة صحفية  بمقر المكتب أن “الكمية تعتبر قياسية ونوعية ولم يسبق حجز كمية مثلها في المملكة، بالإضافة إلا أن الكمية مادة خام مركزة ب  93 في المئة، وهو ما سيضاعف الكمية المحجوزة في 2 طن و588 كيلو ، إلى  5 مرات، وبالتالي ارتفاع قيمتها المالية” . واوضح المتحدث أن جزء من هذه الكمية التي دخلت  ابتداء من 2013 -5 طن و400 كليو من مخدر الكوكايين- تصل قيمتها إلى 25 مليار 850 مليون درهم (2500 مليار سنتيم). كما تم حجز هذه الكمية في ضيعتين في الصخيرات وواد الشراط وحجز كمية أخرى بالناظور اللتان تعتبران نقطتين للالتقاء قبل نقلها الى اماكن اخرى عبر شحنات صغيرة تتراوح بين 50 و100 كيلو. كما تم حجز سيارات كانت تستعمل في نقل جزء من هذه المخدرات نحو الشمال واوربا وبندقيتين.

كما تم حجز مع افراد الشبكة هواتف تعمل بالاقمار الصناعية ليتم التواصل في البحر الذي يعتبر طريقا آمنا لتهريب المخدارت.

هذه الشبكة الدولية  لها روابط مع بارونات الكوكايين بأمريكا اللاتينية، وفروعا أخرى بأوروبا، خصوصا في هولندا وإسبانيا، كانت ترسل شحنات الكوكايين لاحد افرادها، الذي ينقلها ويخزنها فيما بعد داخل مخبأ خاص بمزرعته، حيث كان يتلقى مبلغ 10 ملايين درهم شهريا، نظير تخزينها وحراستها للشبكة الدولية.