اتهم منتخبون محليون و أعضاء من المجلس الوطني و الفروع المحلية للاتحاد الدستوري الأمين العام محمد ساجد بتجميد هياكل الحزب و أجهزته التقريرية و السعي إلى إعدام الحزب في الأمد القريب.
وأعلن المنتخبون في ندوة صحفية بالرباط يوم السبت 30 شتنبر، موقفهم من وضعية الجمود التي يعيشها الحزب و حالة التخبط و القرارات الانفرادية لساجد و عدد من أعضاء المكتب السياسي. و حضر اللقاء المذكور عدد من أعضاء المجلس الوطني و منتخبين محليين منهم رشيد سامي، إبراهيم الفتاحي و كريم شهيد و مصطفى اوربيعة و محمد برحال خنجر الكاتب المحلي بسطات وقيدوم منتخبي الحزب مند تأسيسه.
وقال رشيد سامي ل"زووم بريس" أن الغاية من اللقاء هو اتخاذ موقف حازم من وضعية الجمود و تجميد أجهزة الحزب و تهميش المناضلين و كذا ضد الاستفراد بالقرارات من طرق أقلية بالمكتب السياسي منهم الشاوي بلعسال و ادريس الراضي. و حمل المجتمعون المسؤولية للشاوي بلعسال و لإدريس الراضي الذين دخلا في توافق في الكواليس مع ساجد و جمدا انعقاد دورة المجلس الوطني.
وأوضح كريم فتاحي خلال نفس اللقاء أن المبادرة من اجل اعادة الأمور الى نصابها ، لكون الحزب يعيش جمودا حقيقيا مند المؤتمر الخامس، اي مند انتخاب ساجد ، حيث لم ينعقد المجلس الوطني و لو دورة واحدة مع ان القانون الأساسي يفرض دورة في السنة. اما بطلب من الامين العام او ثلث المجلس الوطني. وشدد فتاحي على أن اللجنة الادارية لم تجتمع ايضا و هناك تعطيل للحزب وطنيا و محليا و لا وجود لاي شكل من التواصل للقيادة مع المناضلين.
وحمل الغاضبون المسؤولية للامين العام محمد ساجد و للمكتب ، كما ان التحالف مع حزب الاحرار لم يستشر فيه اعضاء الحزب و سمعوا به من خلال وسائل الاعلام.
وكشف محمد برحال خنجر الذي وجه إليه الاتهام مع ابنه في قضية قتل البرلماني الدستوري مرداس و برئ من ذالك، أن لا احد من قيادة الحزب سأل عنه و عن وضعه خلال المحنة التي مر بها ، مضيفا "نحن ضد القرارات الانفرادية و لن نقدم استقالاتنا لكوننا مؤسسين للحزب و منتخبين مند 1976 وهم من يجب ان يقدموا استقالتهم"
