قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخا  النائب محمد بلفقيه، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي إيفني (إقليم سيدي إفني) في اقتراع سابع أكتوبر 2016.

وأعلنت المحكمة في قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، عن تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية سيدي إفني بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب البرلماني محمد بلفقيه، وذلك عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وبإلغاء المحكمة الدستورية، لمقعد محمد بلفقيه يكون حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية قد فقد فريقه البرلماني.

يذكر أن القانون الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه لا يمكن أن يقل عدد كل فريق نيابي عن 20 عضوا، من غير النواب المنتسبين.

واعتمدت المحكمة في قرارها بإلغاء انتخاب النائب البرلماني محمد بلفقيه عن الدائرة الانتخابية سيدي إفني، أن "ظهور المطعون في انتخابه بشكل واضح، في منشور انتخابي، داخل مقر مجلس النواب، باعتباره مقرا رسميا، يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية" مضيفة أنه "تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين التصريح بإلغاء انتخاب السيد محمد بلفقيه عضوا بمجلس النواب".

وأمرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، مع نشره في الجريدة الرسمية.