اعتبر "مكتب جمعية أوسان الثقافية"، المجتمع يومه 25 شتنبر 2017 بميضار المقررات الصادرة عن مجلس جهة الشرق المتعلقة بتخصيص منح مالية سخية برسم سنة 2017 على جمعيات تابعة لأعضاء المجلس، اعتمد في توزيعها على معايير الموالاة و المحاباة و الحسابات الانتخابية الضيقة، بعيدا عن أية معايير مضبوطة تعكس إرادة التشجيع الأنشطة الجادة والهادفة والجمعيات العاملة فعلا على تأطير وخدمة المواطنين.
وأمام حيف هذه الممارسات التي تستهدف إقصاء الجمعيات الجادة وخاصة المهتمة بالثقافة الأمازيغية من الدعم العمومي، بهدف الحد من قدراتها المؤسساتية و منع تطورها وإعاقة قيامها بدورها في التأطير والتمثيل والوساطة. عبر مكتب الجمعية عن رفضه التام للمنهجية المتبعة من طرف مجلس الجهة في التعامل مع قضايا المجتمع المدني بالجهة عموما وبإقليمي الناظور والدريوش خصوصا، والتي تفتقر إلى النزاهة والموضوعية، وتروم تحويل أموال دافعي الضرائب إلى وسيلة لتمييع العمل المدني التطوعي، وتشجيع ممارسات الريع والارتزاق، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
كما عبر عن استنكاره الشديد لمنطق الولاءات و المحسوبية و الزبونية الذي اعتمده مجلس جهة الشرق في توزيع المنح على الجمعيات، والتي أفضت إلى تبديد المال العام، وتكريس منطق التمييز و الإقصاء في حق الجمعيات الثقافية الأمازيغية.
كما طالب مكتب الجمعية والي جهة الشرق بفتح تحقيق في تبديد مجلس الجهة للمال العام على أنشطة جمعوية وهمية في غياب معايير تنافسية حقيقية، وإلزام رئيس المجلس باحترام القانون ومبادئ الشراكة والشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير عملية توزيع الدعم لفائدة الجمعيات من خلال إعلان عروض مفتوحة بالجهة للتنافس على إبرام شراكات وفق دفتر للتحملات، لتدقيق الانتقاء والتتبع والمراقبة لعمليات صرف المنح والتمويلات بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية والقبلية لأعضاء المجلس. مجددا دعوته المجلس إلى مراجعة المقررات المتعلقة بتوزيع المنح والدعم على الجمعيات برسم سنة 2017، وإعادة توزيعها عبر إعلان طلب عروض ودفتر واضح للتحملات بما يضمن تنويع عروض الدعم، واحترام الحكامة والشفافية و الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات العاملة بجهة الشرق.
واعلن مكتب الجمعية بمعية النسيج الجمعوي الأمازيغي والديمقراطي بجهة الشرق، عن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى جميع صيغ الترافع و الدفاع عن الحق العادل والمشروع لجميع الجمعيات الجادة في الاستفادة من الدعم العمومي ووضع حد" للممارسات التمييزية ومنطق جمعيات الأصدقاء والموالين في الاستفادة من الدعم الذي يغدق به مجلس جهة الشرق على الأنشطة التافهة والمهرجانات الرخيصة".