عبرت "هيئة التضامن مع حميد المهداوي وباقي الصحفيين المتابعين على خلفية حراك الريف " عن قلقها البالغ بسبب الوضعية الصحية الحرجة للمهداوي المضرب عن الطعام . و كشفت اللجنة خلال  ندوة صحفية لتقديم تقرير عن "الخروقات الجوهرية الماسة بالحق في المحاكمة العادلة للصحفي حميد المهدوي" الاثنين بمقرالجمعية المغربية لحقوق الانسان، عددا من  الخروقات التي شابت ملفه.  موضحتا  أن عددا من التجاوزات القانونية والقضائية حولت محاكمته إلى “مسرحية شكلية وهزلية”. ووصفت اللجنة القضاء بكونه اصبح آلية للانتقام والشطط في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، وفي مقدمتهم الصحفيون.

وكشف عبد الإله بنعبد السلام عضو الهيئة،  أن الخروقات في هذا الملف بدأت مع سحب صفة الجريمة الصحفية عن الأفعال المتابع بها بغاية ”تبرير اعتقاله ومحاكمته بالقانون الجنائي، رغم أن هناك نص في قانون الصحافة يعاقب على نفس الأفعال، بما فيها الخطب والصياح والتهديدات المفوه بها في الأماكن العمومية”. كما جرى ”تزوير محضر المعاينة” بحذف أجزاء من دردشة أجراها المهداوي مع عدد من المواطنين، وذلك أثناء تفريغ إحدى التسجيلات الخاصة بهذه الواقعة، وذلك حتى يبدو وكأنه يخطب في ساحة عامة، وبالتالي إلصاق تهمة التحريض على التظاهر.

وأوضحت الهيئة أن المهداوي تعرض للتعسف أيضا في تمديد الحراسة النظرية دون تبرير، بشكل يخالف المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، لأن الشرطة القضائية وكذا النيابة العامة لم يستطيعا تبرير هذا التمديد. و في سجل الخروقات شددت اللجنة على وقوع انتهاك قواعد الإختصاص المكاني في إحالة المهداوي على المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، على اعتبار وجود مقر الموقع الإلكتروني الذي يديره بمدينة سلا، وبالتالي فالمحكمة الإبتدائية بسلا هي صاحبة الإختصاص الحصري في متابعته ”بالجريمة الصحفية”.

وأعلنت الهيئة  عن تنظيم مهرجان خطابي يوم الجمعة 6 أكتوبر للمطالبة العاجلة بإطلاق كافة المتابعين من الصحفيين وباقي معتقلي حراك الريف، لحماية حقهم في الحرية والحياة، معتبرة أن حياتهم مهددة في كل لحظة بفقدان أرواحهم نتيجة استمرارهم في الإضراب عن الطعام وتجاهل الدولة لمطالبهم.