في سياق استعداد المغرب لاستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل، أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن هذه " ليست المرة الأولى التي تزور فيها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المغرب"، مشيرا إلى أنه سيُقََدم لهم " الواقع كما هو ولن نسع الى إخفائه".

وأكد الرميد في حوار صحفي أن أداء المغرب فيه " جوانب قوة وجوانب ضعف كأي دولة، ونحن لن ندع أشياء ليست لدينا، نعم، قمنا بمجهودات كبيرة ووصلنا والحمد لله إلى ما وصلنا إليه وما زلنا في حاجة إلى مجهودات أخرى"، مشيرا إلى أن " أعضاء اللجنة سيكون لهم الحق في زيارة ما يريدون وشرطنا الوحيد هو أن يشتغلوا وفق الإطار المرجعي المنظم لعمل اللجنة وسنكون متعاونين لإثبات إرادة الدولة في محاربة التعذيب وإذا كانت هناك حالات تعذيب، فيتحمل مسؤوليته الأشخاص الذين ارتكبوه وينبغي أن تكون القاعدة هي أن لكل جريمة عقوبة".

وأضاف الرميد أنه "وقفنا مرارا على تعذيب مصدره أشخاص يشتغلون في الدولة لكنهم يخرقون سياستها الثابتة في هذا الشأن، ومن قام بذلك فليتحمل مسؤوليته. لأن الدولة لا مصلحة لها في تعذيب أحد إطلاقا" مؤكدا على "أن من يفعل ذلك لابد أن يعتبر جانيا يستحق العقاب بدون تردد ولا مواربة".

هذا وأشار الرميد أن المغرب صادق منذ 21 يونيو 1993، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفي الولاية السابقة على عهد الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران امت المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.