قال المركز المغربي من أجل ديموقراطية الإنتخابات الذي يرأسه احد محركي "جبهة مناهظة التطرف" في تصريح صحفي، أنه " بعد استقالة الأمين العام لثاني حزب ترتيبيا في انتخابات 7 أكتوبر 2016، كل المؤشرات الخاصة بديمقراطية الإنتخابات كما هو متعارف عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتقرير مصير الشعوب عبر آلية الديمقراطية التمثيلية تؤكد٠ انه بعد خطاب الملك بمناسبة عيد العرش واستقالة إلياس العماري بسبب إخلال نوابه ببرنامج وميثاق الأخلاقيات لحزبه وعدم تحملهم للمسؤولية في المهمة التي انتخبوا من أجلها؛ اي تمثيل الشعب والوسائط بين الدولة والمجتمع. تؤكد هذه المؤشرات على أن مؤسسة مجلس النواب بتركيبته الحالية لم يعد لها اي جدوى؛ فالملك اشتكى من أداء أعضاءها وخاصة في ما يخص اهم مهامهم الدستورية اي التمثيلية/الوساطة ما بين الساكنة التي انتخبتهم و الدولة كراعية للأمن والسلامة والاستقرار و لم يلعبوا اي دور في احتجاجات الريف بل لربما كانوا جزءا من تعقيد الوضع؛ أما إلياس العماري فقد أرجع الإشكال إلى صيرورات تزكية ترشيحهم وأقر بخطأ اختيار جزء من هؤلاء الأعضاء في مجلس النواب اي النواب المنتمين إلى حزبه ( ثاني حزب في المجلس والعمود الفقري للمعارضة) وهو بذلك يضع الأصبع على المكان الموجع اي المسلسل أو النظام الإنتخابي الذي أفرز المجلس؛ فقد زكى من لا يصلحون للديمقراطية التمثيلية؛ إذا أضفنا إلى كل ذلك مسؤولية بنكيران وحزبه في إفساد الانتخابات باستعمال الدين في المسلسل الإنتخابي لسابع أكتوبر 2016 وماتلاه من بلوكاج بسبب دائما أيديولوجية بنكيران وحزبه التي شيطنت اي تحالف غير ماضوي لتشكيل الحكومة وتركت احتجاجات الريف تدخل دائرة المرض المزمن ....."
وأضاف المكز انه أمام هذا فإنه من العقل والمنطق، يجب أن نتجه إلى ضرورة إعادة النظر في التشكيل الحالي لهذه الغرفة وإعادة انتخابهم بعد إدخال التعديلات القانونية و الدستورية الضرورية . مشيرا ان حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات بعد الإجابة عن كل الأسئلة التي طرحت من خلال تعطيل حكومة بنكيران لمشروع أعمال دستور 2011.
كما اقترح حكومة ائتلاف وطني بكفاءات تقنوسياسية؛ اولا لإعداد تعديلات دستورية و أعمال الأساسي من دستور 2011 اي المضامين الحقوقية والعمق الديمقراطي للدستور؛ حكومة قذ يضمن لها أغلبية من خلال التركيبة الحالية لمجلس النواب أو حل هذا المجلس إلى حين إنجاز هذه المهام المستعجلة و إجراء إنتخابات جديدة.
ويبدو أن عددا من الاطراف و الاذناب الجمعوية و الحقوقية ، ستدخل في لعبة حساب الربح و الخسارة للمقامرة باستقالة الياس و استثمارها في المعركة الخاسرة كما هو الحال في جميع المعارك السياسية تحسبا لخسارة عدد من المواقع المريحة ذات السفريات الكثيرة للخارج و الداخل.