قال المحلل السياسي و الإعلامي ادريس الكنبوري ان أهم معطى في الخطاب الملكي لعيد العرش هو التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهته اعتبر عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون الإداري والعلوم السياسية، أن المغرب سيشهد قرارات وتدابير، في الأيام أو الأشهر المقبلة، تفعل بشكل جاد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في كل من ثبتت مسؤوليته أو تقصيره.
وأكد المتتبعون أن الملك، فتح من خلال خطاب العرش ورشا عملاقا لتجويد آداء الإدارة و حوكمة الاداء الحكومي ، بغية تأهيلها للاستجابة لحاجيات المواطن، والتفاعل مع مطالبهم، وتنزيل وتفعيل الاستراتيجيات التي من شأنها أن ترتقي بالأوضاع الاجتماعية في مختلف مناطق المغرب.
وما زال خطاب العرش يسيل مداد المحللين نظرا لوجاهته و وضعه الاصبع على مكامن الخلل العميق الذي تشهده القطاعات العامة بالمملكة.
وما ينطبق على الادارة ينطبق على الأحزاب السياسية من خلال انتهاويتها حيث تتسابق لقطف ثمار غيرها، فعندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للإستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الإختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه. فوضعية غياب الأحزاب كوسيط بين المجتمع والمؤسسات، دفع بالمواطنين إلى المطالبة بتدخل الملك جراء تقاعس الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم و هو ما يستدعى تغيير الوضع من خلال الضرب على ايدى المتقاعسين .
