قال هشام ملاطي مستشار وزير العدل إن مشكل الاعتقال الاحتياطي مطروح بقوة و يساءل السياسة الجنائية للمغرب، مشيرا إلى أنّ المعتقلين الاحتياطيين يمثلون 20 في المئة من الأشخاص الذين يقدَّمون أمام النيابات العامة في المحاكم كل سنة، حيث يصل عددهم إلى 500 ألف شخص،مشيرا إلى أنّ 4 في المئة منهم يُحكَم عليهم بالبراءة.

وأشار المتحدث الى  أنّ المعتقلين الاحتياطيين كان بالإمكان تفادي دخولهم إلى السجن، "خاصة وأن 4000 منهم يفرج عنهم بالبراءة"، معتبرا أن الاكتظاظ "مرض مزمن يؤثر على ظروف الاعتقال وعلى حياة الساكنة السجنية" .  وتساءل ملاطي هل الاكتظاظ  سببه الاعتقال الاحتياطي؟ ام عدد الجرائم. مشؤا ان هناك مليون و نصف قضية زجرية سنويا  تعرض في المحاكم المغربية. مشددا على ضروروة مناقشة  ظاهرة الجريمة ايضا لان هناك فشل للعقوبات القصيرة في الردع.

واعتبر هشام ملاطي أن  السياسة الجنائية المغربية تعيش اليوم  منعطفا ، حيث مع مستجدات القانون الجديد لليلطة القضائية تنتقل سلطة وزير العدل على النيابة العامة  للوكيل العام لمحكمة النقض أي ان وزير العدل لا دخل له في السياسة الجنائية، مشيرا ان قانون السجون سيبقى مرتبطا بالسياسة الجنائية.  وشدد المتحدث على ان اوضاع السجون شكلت الحلقة السوداء للسياسة الجنائية سابقا  ، حيث كانت  وزارة العدل مكلفة  بالاشراف على السجون و على سن السياسة الجنائية.

واكد ملاطي ان وزارة  العدل قامت مسودة مشروع المسطرة الجنائية و مشروع القانون الجنائي الذي  قدم منه جزء فقط للبرلمان على عهد مصطفى الرميد. هذا المشروع جاء بعدد من المستجدات كحصر حالات الاعتقال الاحتياطي عوض السلطة التقديرية للقضاة. كما ان هناك انتقادات حتى للمشروع الجديد حول تحديد المفاهيم كتحديد مفهوم خطورة الفعل الجرمي و من هو الشخص الخطير....

لا صلاح بدون عقوبات بديلة

من جهته اعتبر عبد الرحيم الجامعي، رئيس المرصد المغربي للسجون، خلال مائدة مستديرة نظمها المرصد المغربي للسجون تحت عنوان "الترافع من اجل السجون و من اجل منظومة جديدة بمقومات الحداثة و حقوق الانسان"، إلى أنّ الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون المغربية لا يمكن أن يتحقق إلا بربطه بإصلاح شامل للمنظومة الجنائية، نظرا لارتباطها بالعقوبة.

وأشار الجامعي إلى أنّ الساكنة السجنية في المغرب بلغت، خلال السنة الماضية، 78 ألف سجين وسجينة، معتبرا هذا الرقم "شيئا مخيفا"، وأضاف أن ما يثير القلق أكثر هو أن "نسبة 40 في المئة من هؤلاء المساجين هم معتقلون احتياطيون". و شدد الجامعي على انه لا صلاح بدون عقوبات بديلة و بدون مقاربة النوع، و اعادة السجين لمجتمعه في بناء نفسي و معنوي و إنساني جديد للقضاء على طاهرة العود و ليصبح المفرج عنه شخصا يجد  في مجتمعه الإبداع و الإدماج الاجتماعي.