قالت العصبة المغربية لحقوق الانسان  انها سجلت من خلال عمليات الرصد التي يقوم بها مناضلو ومناضلات العصبة بالمنطقة الشمالية، أكثر من 170 حالة اعتقال، همت الحسيمة وإمزورن وآيت بوعياش والدريوش، ، حيث تم تقديم 38 معتقلا أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة؛ فيما تم تنقيل 26 معتقلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وتمت  متابعتهم بتهم جنائية خطيرة، إضافة إلى اعتقال الناشطة الحقوقية الفنانة سيليا الزياني التي تعيش ظروف اعتقال رهيبة، خاصة بعد نقلها من الحسيمة إلى الدارالبيضاء.

وشددت العصبة في بيان لها أنه "رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة، فقد سجلنا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان واستنادا إلى معلومات مصدرها دفاع نشطاء الريف المعتقلين تعرض بعض المعتقلين للتعذيب سواء أثناء الحراسة النظرية أو داخل مراكز الاحتجاز. كما شاب محاكمة يوم الأربعاء 14 يونيو 2017 من قبل المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في حق مجموعة من معتقلي الحراك الشعبي بالريف عدة خروقات من قبيل عدم احترام حقوق هيئة الدفاع وغياب شروط المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى التعنيف وسوء المعاملة الذي طال نشطاء حقوقيين ومواطنين ومواطنات خرجوا في مجموعة من المدن والمناطق للتعبير عن مساندتهم لحراك الريف والمطالبة بالحقوق والكرامة ومحاربة الفساد والفاسدين سواء من طرف القوات العمومية أو من طرف " بلطجية" سُخروا لتعنيف المحتجين وترهيبهم ..."

وجددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تبنيها  وتثمينها  لخلاصات وتوصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث الريف التي شكلها الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان؛ ومطالبتها بإجراء التحقيقات القضائية وإنزال العقوبات اللازمة ضد المتورطين في انتهاك حقوق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلميين.

كما جددت مطالبها  للدولة المغربية بالتعجيل بإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى الوجود، قصد مراقبة مراكز الاعتقال والسجون والسماح للمواطنين بتقديم شكايات في حال تعرضهم للتعذيب على أن تكون هذه اللجنة مستقلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتضم في عضويتها شخصيات حقوقية وازنة وملتزمة.