وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنذارات إلى كل من القناة الأولى، وقناة تمازيغت، وقناة "ميدي 1"، وإذاعة كيد راديو. واعتبرت الهيئة العليا في قرار حديث لها أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من خلال القناتين الأولى وتمازيغت، قد أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ وذلك على إثر عرضهما خلال تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص "صورا ومشاهد تعكس أعمال العنف والتخريب في سياق يوحي بأنها هي السبب في الاعتقالات"، ووجهت لهما إنذارا.

وطالت انذارات "الهاكا" أحد البرامج على إذاعة ميد راديو هاجم فيه الضيف القار بالبرنامج الناشط ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف الموجود رهن الاعتقال، على إثر واقعة خطبة الجمعة بالحسيمة.

واعتبرت الهيئة أن البرنامج "تضمن عبارات جاءت على لسان الضيف ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة، وإن كانت غير مرتبطة باسم معين، إلا أن السياق الذي جاءت فيه يمكّن من ربطها وبشكل واضح ومباشر بأحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة؛ وذلك دون تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل ما تضمنته الحلقة مخالفا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل".

ووجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا لـ”ميدي 1 تي في”، بخصوص بثها صورا، ومشاهد، في النشرات الإخبارية ليومي 27 و 28 ماي الماضي، “أخذت في سياق غير ذلك الذي قدمت فيه”.

وجاء في قرار للمجلس أن الجهاز التداولي للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، في إطار التتبع، المنتظم للبرامج، التي تبثها الخدمات الإذاعية، والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص النشرات الإخبارية، التي قدمتها الخدمة التلفزية، التابعة لشركة “ميدي 1 تي في”، يومي 27 و 28 ماي 2017، والتي تضمنت تغطية لبلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الحسيمة حول توقيف عدد من الأشخاص، وربط ذلك بصور، ومشاهد تعكس أعمال العنف، والتخريب في سياق يوحي بأنها سبب في الاعتقالات، المشار إليها في البلاغ.

وأوضح القرار رقم 17-17 للمجلس أنه تبين، كذلك، أن بعضا من هذه الصور يرجع إلى أحداث شغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم، خلال شهر مارس 2017.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنظر إلى العناصر المادية، فإن هذه الصور، والمشاهد أخذت في سياق غير ذلك، الذي قدمت فيه، إذ ارتبطت تلك المشاهد بأحداث عنف، وشغب بمناسبة تنظيم تظاهرة رياضية تتمثل في إحدى جولات البطولة الاحترافية الوطنية لكرة القدم، خلال شهر مارس 2017، وليست مشاهد لعمليات تخريبية مرتبطة بمضمون بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الحسيمة.

وذلك بشكل، يضيف المصدر، يوحي للجمهور بأنها من ضمن الأعمال الجرمية، موضوع متابعة المتهمين، لا سيما أنها جاءت متصلة بمجموعة من المشاهد لأفراد القوات العمومية، ضحايا المواجهات، وغيرها من الأعمال التخريبية، وذلك دون أن تتضمن ما يفيد أنها صور أرشيف، ما يجعل تلك النشرات لم تحترم المقتضيات القانونية، والتنظيمية الجاري بها العمل.

وبناء على ذلك، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن شركة “ميدي1تي في” أخلت بالالتزامات القانونية والتنظيمية، الجاري بها العمل، وقرر توجيه إنذار لها، وتبليغها القرار، ونشره في الجريدة الرسمية.

وذكر المصدر ذاته أن الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري توصلت بتاريخ 4 يوليوز 2017 برسالة من شركة “ميدي 1 تي في” تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.