نصبت جمعية ما تقيش ولدي بطنجة نفسها طرفا مدنيا في ملف متقاعد اسباني متهم بأغتصاب أبنة زوجته المغربية. و برر ت الجمعية ذلك  بمؤازرة الضحية في متابعة الجاني وفق ما يقتضيه القانون الجنائي المغربي، ملتمسة في نفس الآن من القضاء المغربي وهو يبث في الملف بإنزال أقسى العقوبات على الظنين .

 و انفجرت هذه القضية بطنجة بعد الفضيحة الأخلاقية التي أدين من خلالها مسن إسباني من طرف القضاء المغربي بالسجن النافذ لمدة 20 سنة بتهمة هتك عرض قاصرات والاعتداء الجنسي عليهن، وقيامه بتصويرهن في وضعيات فاضحة.

و فوجئ الرأي العام المغربي والمحلي بطنجة من جديد بفضيحة بطلها هذه المرة شرطي إسباني متقاعد كان يقوم بممارسة الجنس على ابنة زوجته المغربية الأصل.  هذا الأخير الذي أعلن إسلامه وسمى نفسه ب"يوسف" قبل أن يعقد قرانه عليها، بعد ذلك انصرف إلى تفريغ مكبوتاته الجنسية المقيتة، حيث ظل يمارس الجنس على ابنة زوجته القاصر التي لا يتجاوز سنها أربع سنوات لمدة طويلة قبل أن تكتشف الزوجة/الأم ذلك، وقد كان الظنين يعمد إلى تخدير الضحية قبل ممارسة الجنس عليها ليتأتى له فعل ما يريد، ثم يقوم بتصويرها في وضعيات شادة وهي عارية تماما.

وقال بيان لجمعية ما تقيسش ولدي ان الفاعل يجب ان يكون" عبرة لغيره من الأجانب الذين يستبيحون حرمات المغاربة، ويعبثون بشرف وكرامة فلذات أكبادهم".

م ح