بعد شهور من الاحتجاجات و القلاقل أصبح اقتصاد الحسيمة الهش اصلا مهددا بالسكتة القلبية ، حيث يخيم شبح الافلاس على المئات من  التجار الصغار و المقاولين الصغار المرتبطين باوراش صغيرة. أما الموسم السياحي فاصبح في خبر كان، فرغم الدعاية الغبية للوجهة ، لا احد سيغامر بعطلة في منطقة تعيش على وقع الوقفات.

و في سياق متصل أعلنت سلطات مدينة الحسيمة، عن قرارها منع مسيرة 20 يوليوز، التي يعبئ لها عدد من "نشطاء الحراك" بالحسيمة، وإبلاغها للنيابة العامة. ويأتي قرار المنع حسب المتتبعين بالدرجة الأولى في إطار استجابة السلطات لمطالب التجار و المهنيين المتوقفين عن العمل. فمن يعيش على ريع وظيفة موظف شبح أو جمعوي لا يفكر فيمن يكسب قوت يومه من عرق جبينه.

تداعيات الحراك على اقتصاد المنطقة لا تعد و لا تحصى، حيث تعرض المئات من التجار لأضرار وخسائر مادية جسيمة نتيجة استمرار التظاهرات في أكثر من مكان، وإغلاق محلاتهم بطريقة مستمرة مما يكبدهم الخسائر و يعرض سلعهم للتلف.

كما أبدى عدد من المستثمرين  و من ابناء المنطقة انزعاجهم من هذه الاحتجاجات التي تساهم في خلق الركود الاقتصادي و تهدد مستقبل الاستثمار، معتبرين أن الموسم السياحي الحالي اصبح في خبر كان بعد ان كان الجميع يعول عليه لتعويض الخسائر الفادحة في اقتصاد المنطقة. و اشار مشتثمرون ان الموسم السياحي ينتفع منه الجميع و ليس فقط الفنادق بل اصحاب نشاطات اخرى موازية صغيرة و متوسطة الحجم كالمطاعم و المقاهي و النقل و المهن الموسمية.

وتوصلت السلطات المحلية بكل من الحسيمة  و إمزورن بشكايات جديدة من التجار والمهنيين، يطالبون برفع الحيف الذي لحقهم جراء تكرار مظاهر الاحتجاج، التي عطلت أشغالهم خصوصا لتزامنها مع الموسم السياحي، باعتباره موسم الذروة، وحسب مصادر  محلية فإن أكثر من ثلاثين تاجرا بمدينة إمزورن، وعدد آخر من الحسيمة، تقدموا بشكايات جديدة إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ اللازم قانونيا. وكان حوالي 28 تاجرا تقدموا بشكايات ضد مجهولين، بعد أن لحقت بأنشطتهم التجارية خسائر فادحة نتيجة الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة، حيث تكبدوا خسائر فادحة وعرفت أنشطتهم التجارية ركودا خطيرا بهدد بإفلاسهم.

وطالبت الشكايات السلطات المختصة التدخل العاجل  قصد رفع الضرر عنهم والتصدي  لمن يقومون على تأجيج الأوضاع والرفع من درجة الاحتقان، وهي الأمور التي أثرت بشكل سلبي على نشاط مهنيي السياحة والتجار.

ويذكر أن جمعيات التجار والمهنيين بمدينة الحسيمة سبق أن راسلت السلطات المعنية في وقت سابق، قصد رفع الحيف عن أنشطتهم التي تضررت من مظاهر الاحتجاج المتكررة. وسجلت جمعية التجار والمهنيين "تقهقر الرواج الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة بالإقليم في جميع القطاعات التجارية والخدماتية والعقارية، حيث أصبح العديد من سكان الحسيمة يفكرون في الهجرة إلى مدن أخرى.