قال "الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان" أنه تلقى  بصدمة قوية واستنكار شديد، شريط الفيديو الذي بثته عدد من المواقع الإلكترونية يظهر المواطن ناصر الزفزافي المعتقل في ملف حراك الريف شبه عار، وهو الأمر الذي "يجعلنا نتساءل من الفاعل ومن المساهم ومن المتواطئ ومن المتستر عن النشر والتشهير؟؟ ومن سمح بالقيام بهذا العمل المنافي للقانون وللأخلاق وللمسؤولية الملقاة على عاتق الذين وضعوا الزفزافي خلف القضبان، وعلى الذين يقع المعتقل تحت إمرتهم، ثم من سيحقق في الواقعة وأسبابها وظروفها ومكانها وزمانها والأهداف منها، ومن سيسهر على التحقيق النزيه العميق الشفاف ؟؟ "

وتساءل الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، مع الرأي العام " كيف يستباح الانسان في كرامته وعرضه وحميميته وثنايا جسده، كما تُستباح حرياته  الدستورية والأساسية في الرأي والتعبير والتجمع السلمي ونشاطه المدني والجمعوي والحقوقي...."

وعبرت  الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان عن إذانتها ل" تعريض المعتقل ناصر الزفزافي لهذه الممارسة الخطيرة والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية لتنضاف لما سبق وتعرض له من تعذيب جسدي ونفسي، وإذ تؤكد على بلاغ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بفتح تحقيق عميق في الموضوع، وعلى تعهد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بمتابعة القضية، وعلى مسؤولية وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة، فإنها  تلح على ضرورة التعاطي مع الموضوع بكل نزاهة وجرأة، وإطلاع الراي العام على الحقيقة كاملة حول ما جرى بكل استعجال وموضوعية وحياد، وترتيب كل الجزاءات القانونية اللازمة بكل صرامة ، حتى لا يَظل المنتهكون لحقوق الإنسان  بعيدين عن كل مساءلة أو عقاب ضمانا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".