في أول خروج إعلامي لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والذي  اختار أن يكون لقاء موسعا للحوار المفتوح مع الجمعيات والهيئات والائتلافات الحقوقية بمختلف أطيافها، حول موضوع أحداث الحسيمة، أكد أن إراقة دم المغاربة سواء كانوا يشتغلون في سلك نظامي من شرطة وغيرها،أو كانوا مواطنين محتجين لا يمكن إلا أن يعتبر خطا أحمر".

ووجه وزير حقوق الإنسان، من خلال ذلك،  رسالة توضيحية لعدد من الحقوقيين الحاضرين والذين وجهوا انتقادات للحكومة متهمين إياها بتغليب اللجوء مؤخرا لاستعمال المقاربة الأمنية في تدبير ها لأحداث الحسيمة، مشددا "أن حماية السلامة الجسدية لكافة المواطنين باختلاف مواقعهم ومهامهم من الوظائف الأساسية للدولة التي لا يجوز المس بها أو التفريط فيها وأن أي تجاوز للقانون في هذا الشأن مرفوض من أي جهة كانت ويعرض صاحبه للمساءلة والعقاب".

مشروع وثيقة باسم الحكومة حول أحداث إقليم الحسيمة

وقدم الرميد خلال هذا اللقاء الذي احتضن أشغاله مقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، ما سماه مشروع وثيقة باسم الحكومة حول أحداث إقليم الحسيمة، وهي عبارة عن جرد لوقائع الأحداث منذ بدايتها إلى حدود يومه، وهي وثيقة سيتم تنقيحها باقتراحات من قبل الجمعيات والهيئات المشاركة.

هذا وتضمنت مشروع الوثيقة، معطيات حول نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة بشأن مقتل بائع السمك ، محسن فكري، فضلا عن توصيف للأحداث التي توالت وتسارعت وتيرتها ، والتي طبعها تنظيم احتجاجات سلمية في البداية ، والتعامل معها بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، لتنزاح بعد أشهر ، ويتسارع تحولها إلى احتجاجات يتخللها العنف، بلجوء بعض العناصر  الملثمة لاستعمال الحجارة في رشق قوات الأمن ،بل والإقدام على إحراق مبنى مخصص لإقامة هاته القوات.
واعتبر، الرميد هذا اللقاء الذي وصفه بالمبادرة من أجل الحوار وتقاسم المعلومات والمعطيات ومراجعة التقييمات وتصويبها وتقديم مقترحات، فرصة  للإسهام في بلورة تصور مشترك للحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية  بإقليم الحسيمة والتي لا شك في أن لا أحد يرغب في استمرارها، حسب قول الوزير، معلنا بذلك وشكل ضمني على المراهنة على هيئات المجتمع المدني كشريك لحلحة الأزمة بمنطقة الريف.
هذا وبخصوص حادث مقتل السماك محسن فكري، أفاد الرميد، أن التحقيقات والمتابعات كشفت حقائق مؤكدة تثبت أن المرحوم فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، مضيفا  هذا الأمر "تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بمكان الحادث، والتي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية"

"طحن مو" شكلت ذريعة لإدانة السلطات العمومية وتحميلها المسؤولية

هذا وبعد أن أبدى تحفظه  في مواصلة  الحديث عن هذه القضية لكون ملفها  لم  يكتسب  يعد قوة الشيء المقضي به، اعتبر الرميد أن الحادث اتهمت فيه الدولة بقتل فكري، حيث تم  الترويج بطريقة مغرضة لعبارة "طحن مو"، والتي شكلت ذريعة لإدانة السلطات العمومية وتحميلها المسؤولية عن هذه الوفاة الأليمة".

وفي المقابل أبدى المسؤول الحكومي استغرابه من استمرار البعض في "اتهام  السلطات العمومية بالضلوع في قتل المرحوم محسن فكري، بالرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة"، معتبرا أن النتائج التي أسفرت عنها التحقيقات لم تحظى بما يكفي من التناول الإعلامي.وكشف المسؤول الحكومي ، أن السلطات المختصة بادرت إلى إجراء بحث قضائي حول ادعاءات البعض بوجود اختلالات كبيرة بقطاع الصيد البحري واستفادة لوبيات معينة من عائداته، حيث توجد نتائجه بين يدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة"، الذي ينتظر أن يتخذ القرارات الملائمة بشأن هذه الادعاءات ويعلن عن ذلك وفق ما هو مقرر.

وأفاد بشأن الاحتجاجات ،  كشف الرميد أنه "خلال مدة خمسة أشهر تم تنظيم ما لا يقل عن 500 مظاهرة وتجمهر، ولم يسجل خلال هذه الفترة على السلطات استعمال القوة"، مبرزا أنه تم التعامل مع الاحتجاجات بنوع من الحكمة وضبط النفس والتروي، على اعتبار أن حق التظاهر مكفول دستوريا وقانونيا.

وأشار أن الأحداث خلفت إلى حدود 30 يونيو الجاري، إصابة 416 عنصرا من القوات العمومية، أحيل 330 منهم على المستشفى الإقليمي للحسيمة في حين نقل الباقي إلى مستشفيات أخرى خارج الإقليم، بالإضافة على الاعتداء على ممتلكات عمومية.

كما خلفت هذه الأحداث إصابات في صفوف المتظاهرين بلغت 45 إصابة، حسب معطيات من وزارة الصحة. مقرا بإمكانية وجود  إصابات أخرى غير مدرجة ضمن إحصائيات وزارة الصحة تهم أشخاص خضعوا للعلاج في غير المستشفيات العمومية، والتي يبدو أنها وقعت في إطار المواجهات مع قوات الأمن في غالب الأحيان.

 ويشأن الاحتجاجات التي وقعت مؤخرا خلال عيد الفطر، أفاد أن عناصر ملثمة استغلت هذه الاحتجاجات للقيام ب"أعمال تخريب طالت حتى المستشفى الاقليمي وممتلكات عامة ورشق لقوات حفظ النظام بالحجارة"، تسببت في إصابة أكثر من 86 عنصرا بجروح متفاوتة الخطورة، و24 من المواطنين المتظاهرين، بالإضافة إلى وضع متاريس بهدف عرقلة الطريق العمومية، يؤكد الرميد.

وحول الانتقادات التي وجهت إلى الإحالة التي قررتها محكمة النقض على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أوضح مستشار وزير العدل القاضي هشام ملاطي،  ، أنها "تأسست على مقتضيات المادة 272 المتعلقة بالإحالة من أجل الأمن العمومي وليس الإحالة من أجل التشكك المشروع"، معتبرا أن كل الادعاءات التي وردت بهذا الخصوص في أحد التقارير الحقوقية عديمة الأساس.

ورد المسؤول الوزاري،  بشأن "الاعتقالات العشوائية"، أن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال، وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون.

انتقادات حادة للهيئات الحقوقية  و مجموعة من الانتقادات والمؤخذات على الرواية الرسمية

ومن جانبها، وجهت الهيئات الحقوقية في تدخلها خلال هذا اللقاء مجموعة من الانتقادات والمؤخذات على للتقرير الذي قدمه وزير الدولة مصطفى الرميد، متهمة إياه بعدم التوزان ، خاصة بتقديم فيديو مصور يظهر واقعة احتراق مبنى إقامة عناصر الأمن ، ووضعهم في موقع الضحية ، حين محاولتهم الخروج من المبنى اثناء احتراقه،مشيرين أن  الحكومة والسلطات المحلية مسؤولة بنسبة مهمة في تأجيج الأوضاع بمنطقة الريف، خاصة بعد تصريحات تم فيها اتهام المحتجين ونشطاء حراك- الريف بالإنفصال، والتي تم التراجعت لكن بشكل متأخر، فضلا عن الإفراط في استعمال العنف واٌدام على اعتقال بعض المواطنين الذين لاعلاقة لهم بالإحتجاجات، وإقدام بعض عناصر الأمن على ممارسات منها تكسير أبواب البيوت.
وأكد ت ممثلو هيئات وجمعيات مختلف الطيف الحقوقي،  أن المدخل لتهدئة الأوضاع يمر عبر إطلاق سراح المعتقلين، ومباشرة التحقيقات في الحالات التي ادعى فيها أصحابها التعرض للتعذيب.، وإعمال القانون حيال المسؤولين عنها إلى مداه

دعوة و مناشدة  للافراج عن سيليا

تخلل اللقاء الذي جمع الوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد توجيه عدة رسائل للهيئات والجمعيات الحقوقية وعبرها لساكنة الريف، خاصة حينما وجه  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ، مناشدة لوزير العدل، محمد أوجار  بإطلاق  سراح  سليمة الزياني(سلينا) ، وتحدث عن  امكانية وقوع انفراج في الموضوع ، شريطة ان يعود الهدوء للإقليم ، على اعتبار ان الاعتقالات كانت على خلفية اجتماعية .

وأعلن  الوزير مستجيبا بذلك لترافع قدمه خلال اللقاء النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بالقول " إذا تأكد أن "سليمة  تعاني من الأمراض التي تحدثم عنها ، سأناشد وزير العدل بان يقدم طلبا للنيابة العامة المختصة للافراج عنها مراعاة لحالتها الصحية إيمانا منا ان الدولة تتعامل مع المواطنين كمواطنين وليس كأعداء و أرجو صادقا ومخلصا ان تحظى بالافراج المؤقت عاجلا غير آجل".

وأضاف الرميد في ذات السياق، "إن العديد من المطالب التي رفعتها ساكنة إقليم الحسيمة تمت الاستجابة لها وهي في طور الانجاز لأنها أصبحت قرارا ملكيا صارما وحرصا حكوميا واضحا و الوزراء تفرغوا لكي يشتغلوا طيلة الصيف لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة في إطار برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"ونفس الأمر بالنسبة لمطلب إحداث الالية الوطنية للوقاية من التعذيب ووضع آلية لعدم الافلات من العقاب".

وأبرز في رده على مطلب إطلاق سراح المعتقلين والمتابعين في أحداث الحسيمة،  أن غالبية المطالب سواء بالنسبة للمحتجين أو الفاعلين الحقوقيين ترتكز على إطلاق سراح المعتقلين ، مستطردا بالقول" في هذا الوقت أؤكد أن السلطة القضائية هي وحدها لها الحق في البث في هذا الأمر"، ولكن حسب تقديره الخاص، " لا ينفي  إمكانية وقوع انفراج في الموضوع في سياق يتسم بالهدوء والانفراج يشجع على حل هذا الموضوع على اعتبار ان الاعتقالات كانت على خلفية احتجاجات اجتماعية".

فنن العفاني