أصدر الملك محمد السادس تعليماته ، في المجلس الوزاري الذي ترأسه اليوم الأحد بالدار البيضاء ، للحكومة بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية و ذالك في إطار تعزيز استقلال السلطة القضائية.
كما أمر الملك بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.
يذكر أن المشروع القانون الجديد المتعلق بـ”اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها”، تمت صياغته في عهد المصطفى الرميد . كما ان صلاحيات الاشراف على النيابة العامة انتقلت من وزارة العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض.