حذرت  سكرتارية" المبادرة الوطنية لدعم الأساتذة المتدربين المرسبين"، من  النتائج الوخيمة لسياسة الهروب التي تنهجها الدولة في التعطي مع ملف الاساتذة المضربين عن الطعام. و اعلنت  على صياغة برنامج تواصلي وترافعي ونضالي واستثمار كل الوسائل المشروعة من أجل إيجاد حل نهائي وعاجل لهذه القضية وتمتيع المتضررين بحقهم الثابت في التوظيف بناء على كفاءاتهم وخبرتهم وقدراتهم النوعية التي شهد بها مؤطروهم ومكونوهم.

وأعلنت المبادرة عن افتتاح برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية باعتبارها المعني الأول بالقضية،  مجددة دعمها اللامشروط للأساتذة المتدربين المرسبين في سبيل استرجاع حقهم المسلوب.

وقالت سكرتارية المبادرة في تصريح صحفي خلال ندوة عقدتها الاثنين بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، انه "بعد المعركة النضالية التي خاضها الأساتذة المتدربون طيلة ثمانية أشهر دفاعا عن حقهم المشروع والقانوني في التوظيف تم توقيع محضرين يومي 13 – 21 أبريل 2016 من طرف ممثل الدولة المغربية والي جهة الرباط سلا القنيطرة مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بحضور وتوقيع النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية والمبادرة المدنية المشكلة من مجموعة من الفاعلين المجتمعيين، هذا المحضر قضى بتوظيف الفوج كاملا مقابل تعليق احتجاجات الأساتذة المتدربين. وفيما وفى الأساتذة بالتزامهم، لم تحترم الدولة تعهدها اتجاههم فتم ترسيب 150 أستاذا ظلما وانتقاما، وهو ما فتح بابا جديدا لمعركة نضالية استمرت ستة شهور وعرفت محطات وأشكالا مختلفة، إلا أن الدولة استمرت في غلق الآذان واللامبالاة مما دفع بالأساتذة المتدربين المرسبين إلى خوض إضراب عن الطعام يوم الثلاثاء 23 ماي 2017، فقد انطلقت معركة الأمعاء الفارغة تحت شعار "نجوع من أجل كرامتنا" لتصل إلى يومها الثامن، حيث تجاوز عدد المنقولين إلى المستعجلات في حالة خطيرة تسع حالات، منها ما تكرر مرتين...لولا تدخل المبادرة الوطنية لدعم الأساتذة المتدربين المرسبين ومناشدتهم أكثر من مرة لوقف الإضراب عن الطعام، حيث قرروا تعليق إضرابهم بعد 8 أيام من المعاناة والجوع أنهكت أجسادهم وخلفت آثرها المرضية على أجسامهم ونفسياتهم. وأكدوا أن تعليق الإضراب جاء بهدف إعطاء الفرصة لتدخلات المبادرة على أن يعودوا إليه في أي لحظة يقدرون استمرار الدولة في تعنتها أمام كل الأصوات، منظمات وشخصيات وطنية، المؤمنة بعدالة القضية ومظلومية المتضررين.

و عملت المبادرة على وضع مراسلة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لطلب لقاء استعجالي، إلا أن الوزارة المعنية لم تتجاوب مع تلك المراسلة إلى حدود اليوم رغم أنها توصلت بها في أوج أيام الإضراب عن الطعام. كما قامت المبادرة بمراسلة كل من رئاسة الحكومة ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين في ذات الموضوع، ولازال الإهمال والتجاهل سيد الموقف.