عبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقه من "التقارير التي تفيد تعرض العديد من النشطاء الاعلاميين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الالكترونية الإخبارية إلى الاعتقالات والاستنطاق والملاحقات الأمنية، حيث تأكد نقل خمسة من بينهم إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، احيلوا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بنفس المحكمة".
و بهذا الخصوص، قررت قيادة النقابة مراسلة السلطات الحكومية المختصة ،معبرة عن استنكارها و تنديدها بمجمل هذه الممارسات التي تهدف المس بحق المواطن في الخبر و المعلومة وبحرية التعبير و الرأي. و إذ تعبر النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن مخاوفها من توجيه تهم جنائية لهؤلاء النشطاء لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية، تطالب بإطلاق سراحهم الفوري، كما تجدد النقابة تأكيدها على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
ونددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أيضا، بتقاعس وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي ووكالة أنباء المغرب العربي عن القيام بدورهم الوظيفي كخدمة عمومية باعتماد التغطية والمتابعة الإعلامية الموضوعية للأحداث والاحتجاجات، بما يضمن حق المواطن في المعلومة والخبر، ويسمح بمواكبة التطورات وفتح نقاش عمومي شفاف ونزيه بإشراك مختلف الأطراف والفاعلين للإسهام في نشر ثقافة الحوار وقيم الديموقراطية والمواطنة. وفي هذا الإطار تعبر قيادة النقابة عن استنكارها الشديد لما أقدمت عليه بعض وسائل الإعلام العمومي في إحدى ربورتجاتها بإقحام صورة غريبة لا علاقة لها بتاتا بالأحداث وبقضية الحراك الذي تعرفه منطقة الحسيمة. لذا، تدعو النقابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمل مسؤوليتها كهيئة للضبط والمراقبة وللسهر على احترام أخلاقيات المهنة وقيم التعددية والاستقلالية والحياد المفترضة في وسائل الإعلام العمومية.
