رفع عبد الحفيظ أرحال عضو المركز المغربي لحقوق الانسان الى وزير العدل محمد اوجار،  الذي عين مؤخرا خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز السابق مستشارا بديوانه، طلبا  بإيقاف المنحة التي تخصصها وزارة العدل للمركز المغربي لحقوق الإنسان مع فـتــح تحـقيـق في مصير اموال المركز؟

وجاء في رسالة ارحال : "تلقينا باستغراب شديد في المركز المغربي لحقوق الإنسان بتخصيص وزارتكم خمسين ألف درهم(50.000ألف درهم) للسيد عبد الإله الخضري بصفته رئيسا ل "المركز المغربي لحقوق الإنسان " ؛علما السيد الوزير أن المعني بالأمر؛لا صفة قانونية له لمنحه هذه المبالغ المالية من المال العمومي؛خاصة أن الدعاوي القضائية ضده  .

السيد الوزير كان لزاما على وزارتكم عدم منح هذا المال العام لهؤلاء لسبب بسيط وهو أنهما سبق لهما أن حصلا على منحة عمومية في عهد سلفكم باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان تقدر ب(20.000ألف درهم) خلال سنة 2013؛ولم يقدما أية تقارير مالية لمصالح وزارتكم تبرر صرف هذه المبالغ؛بل الخطير  هو عدم الإشارة إليها بتاتا في التقرير المالي المقدم خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الإنسان المنعقد   أيام 6-7-8 دجنبر 2013 بالرباط .

 - ولا بأس أن نخبركم السيد الوزير المحترم، بأن السيد خالد الشرقاوي السموني و السيد عبد الإله الخضري أسسا شركتين في اسم زوجتيهما و يقومان بمعاملات تجارية مع المركز المغربي لحقوق الإنسان و الائتلاف المغربي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال وذلك بتحويل مبالغ مالية، و التي تعد أموالا عامة، إلى حساب تلك الشركتين ؛مما يعد تلاعبا و اختلاسا للمال العام؛(انظر المرفقات)؛

-    نخبركم السيد الوزير كذلك أن السيد خالد الشرقاوي السموني بصفته السابقة كرئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان نال ثقة عدة جمعيات وانتخب منسقا لما يسمى ب "الائتلاف المغربي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال"الذي تم تأسيسه منذ  أكثر من 10سنوات (تأسس بتاريخ 11 نوفمبر 2006) سبق له أن حصل باسم الائتلاف على منحة عمومية قدرها 49000 درهم؛التي توصل بها من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ؛ولم يقدم بشأنها أي تقرير إلى الآن؛(يمكنكم التأكد من الأمر عبر الاتصال بمصالح الوزارة المعنية)؛

    وللإشارة السيد الوزير أن عبد الإله الخضري رغم حصوله على الوصل النهائي باسم المركز ليس عضوا لا في الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان ولا في الائتلاف المغاربي لحقوق الإنسان بل مركزنا الحقوقي هو المقبول وهو العضو  الفاعل ضمن أعضاء المكتب التنفيذي للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان  التي تضم في صفوفها 22 جمعية حقوقية وكذلك ضمن أعضاء الائتلاف المغاربي لحقوق الإنسان.

- سبق  للمركز أن وجه رسالة إلى  وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق محاسباتي في مالية المركز منذ 2010 إلى 2013 خاصة ما يتعلق بأوجه الصرف للمالية العمومية التي تلقاها المركز ؛

 - المكتب التنفيذي يطالب أيضا خالد الشرقاوي السموني بصفته منسقا "للائتلاف المغربي ضد الاعتداء الجنسي على الأطفال" إلى الإسراع بتقديم التقرير الأدبي والمالي وتبرير الأموال العامة على رأسها المنحة العمومية (49000 درهم)؛التي توصل بها من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ؛

- تقدم مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي بدعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط  ملف عدد 804/1201/2016 جلسة 31/05/2016 من أجل بطلان المؤتمر الاستثنائي الذي تم عقده برئاسة السيد خالد الشرقاوي السموني بتاريخ 06 مارس 2016 و الذي تم على إثره انتخاب السيد عبد الإله الخضري رئيسا     و شكل مكتبا تنفيذيا من دون استدعائهم بطريقة قانونية لحضور أشغاله في خرق واضح و صريح لمقتضيات الفصل 9 و 12 من القانون الأساسي و مقتضيات النظام الداخلي مما يجعل المؤتمر و ما ترتب عنه باطلا طبقا للقانون.

و نخبركم أيضا بأن فرع المركز ببني ملال رصد عدة خروقات اقترفها المسمى محمد أيت لمقدم، طبيب ببني ملال و من بينها ابتزاز المرضى و ذويهم، إجراء عمليات وهمية للمرضى، النصب و الاحتيال و استولى على مبالغ مالية تقدر بالملايير سنتيم في الوداديات التي يرأسها و من بين ضحاياه قضاة  و محامون و أمنيون و دركيون و مهاجرون باروبا و الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الختام يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان سيادتكم بأن يراعي هذه  الجوانب  و هذه الحقائق وأن تقوموا بوقف تسليم المنحة العمومية المخصصة للسيد عبد الإله الخضري باسم المركز المغربي لحقوق الإنسان وإننا مستعدون بأن نزودكم بكل الوثائق والمعطيات و نطالبكم السيد الوزير فتح تحقيق دقيق في الموضوع لأن هذه السلوكيات تتنافى مع حقوق الإنسان".