عبأت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مؤخرا، في إطار الحملة الدولية المسماة (انترنت سويب داي)، 12 من مراقبيها المحلفين من أجل مراقبة 30 موقعا الكترونيا لشركات مغربية.

وأوضحت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، أن مجموعة (جي بي أو أن)، وهي شبكة أنشئت بمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل تعزيز التعاون الدولي في ما يخص حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، ستقوم بتجميع المعطيات المحصل عليها من طرف السلطات المشاركة وذلك قصد تحليلها، وستنشر النتائج في شهر شتنبر المقبل.

وأضافت أن هذه المبادرة ستمكن من تحديد الممارسات الفضلى التي تخول لمتصفحي المواقع الإلكترونية التحكم في معطياتهم الشخصية بشكل يضمن حماية حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية. وأبرزت أن حملة (انترنت سويب داي) تعرف سنويا مشاركة حوالي ثلاثين سلطة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك من أجل تقييم مدى احترام المواقع الإلكترونية والتطبيقات الخاصة بالهواتف النقالة للحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأوضحت أن المغرب هو البلد الإفريقي والعربي والإسلامي الوحيد المشارك في هذه التظاهرة العالمية، التي تشارك فيها عادة سلطات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أوروبا وأمريكا وأسيا وأوقيانوسيا.

وأضافت أن هذه الحملة، التي تمت مباشرتها من 22 إلى 26 ماي الجاري، ترتكز على دراسة الآليات المعتمدة من طرف المسؤولين على المواقع الإلكترونية من أجل تمكين مستعمليها من التحكم في معطياتهم الشخصية خاصة في مجالات التعليم والصحة والتسويق الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي...

ومن أجل ضمان نجاعة هذه العملية - يضيف البلاغ - فقد ارتأت سلطات الحماية المشاركة الاعتماد على استمارة موحدة تهدف إلى التحقق من مجموعة من العناصر، من بينها وجود ووضوح وجودة البند المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، واحترام الحق في الإخبار (هوية المسؤول عن المعالجة، الغاية من المعالجة، الفئات التي ترسل إليها المعطيات...)، وإجراءات الحصول على الرضى المسبق لمتصفحي المواقع الإلكترونية، وإجراءات حذف المعطيات الشخصية لتمكين الأشخاص المعنيين من ممارسة الحق في التعرض، واحترام الحق في الولوج إلى المعطيات الشخصية.