قال عبد السلام عسال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالبيضاء، ان اطوار محاكمة معتقلي درك  سيدي حجاج محفوظ المحجوب و ميلود سليم و سيف الدين سمير و خديجة بوزيدي ، كانت فيها خروقات فضيعة  و انعدمت فيها شروط المحاكمة العادلة. وشدد عسال على  أن الجمعية وضعت برنامجا تصعيديا للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومن أجل مساندة ضحايا مافيا العقار، الذي سيتم تديشنه بوقفة احتجاجية الخميس 18 ماي  أمام وزارة العدل.

واعتبرت  سعاد البراهمة، منسقة هيئة دفاع  ما بات يعرف بمعتقلي درك سيدي حجاج نواحي إقليم سطات، أن المحاكمة شابتها العديد من الخروقات القانونية والحقوقية.  حيث أدين فيها ابتدائيا، محجوب المحفوظ وميلود سالم، أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد سيف المنتمي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومراقبة المال العام بسنتين سجنا نافذا، وخديجة البوزيدي المدانة بعشرة أشهر سجنا نافدا، و الذين جرى اعتقالهم من قبل درك سيدي حجاج يوم 12 أبريل 2017 أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية لمؤازرة زهور البوزيدي التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على محاولة إفراغها لسكنها بناء على حكم قضائي.

ورصدت المتحدثة في ندوة الخميس 18 ماي بالرباط، الخروقات التي شابت المحاكمة،  و منها أن المتهمين تمت متابعتهم بتهم "كيدية" من بينها العصيان وتحقير مقرر قضائي وإهانة موظف أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في التهديد بالاعتداء، مشيرة إلى وجود نية مبيتة بإسكات صوت المدافعين عن حقوق الانسان. كما ان المعتقلين احيلوا على الجلسة و  لم يتمكن الدفاع من الاطلاع على الملف. كما لم تكن الجلسة علنية و  لم يحضر فيها احد . و اعتبرت البراهمة ان الحكم  كان جاهزا  و النية مبيتة لاسكات صوت الاحتجاج،  حماية لمافيا العقار التي تحمى من جهات نافذة .  و استغربت المتحدثة من  ترحيل المعتقلين من سجن ابن احمد لسطات بسرعة و بتعيين  جلسة الاستئناف قبل مرور عشرة ايام.

و سار  ممثل الدفاع حسن السني على نفس النهج حيث  وقف عند عدد من خروقات الملف و قسمها إلى خروقات قبل المحاكمة، وأثناء المحاكمة وبعد المحاكمة، موردا أن الوقفة حيث جرى اعتقال المتهمين، تميزت بحضور أزيد من 60 محتجا، وجرى اعتقال 3 أشخاص، وكلهم ينتمون إلى الجمعية ، مشيرا إلى أن الأشخاص كانوا مستهدفين، مضيفا في ذات السياق، "الدرك لم يقم بالإجراءات التي ينص عليها القانون لفض المظاهرات، قبل التدخل والتي تتجلى في تقديم الإنذار، الأمر الذي يؤشر على أن ظروف الاعتقال غير عادلة".

وأضاف المحامي  أن الخرق الثالث يتجلى في عدم إعلام عائلات المعتقلين أثناء الاعتقال حيت تم إعلام عون السلطة، وتميزت المحاكمة برفض المحكمة تقديم مهلة لهيئة الدفاع من أجل الاطلاع على الملف، إضافة إلى أن جلسة المحاكمة كانت مغلقة حيث تم ضرب مبدأ العلنية الذي ينص عليه القانون.

وكان  درك سيدي حجاج  اوقف ستة نشطاء منهم  أعضاء بالنهج الديمقراطي  والشبكة الجهوية للدفاع عن حقوق المواطنة و حقوق الانسان و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  و حرر في حقهم محاضر ليقدموا لمحكمة ابن أحمد يوم الخميس 13 ابريل 2017.

وجاء توقيف النشطاء   و منهم محفوظ المجوب و ميلود سليم و سيف الدين سمير و خديجة بوزيدي، بعد أن أقدمت السيدة زهور البوزيدي على إحراق جسدها أمام السلطات إحتجاجا على محاولة إفراغها من سكنها هي ومن معها وتضامن سكان المنطقة وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذين كانوا ينظمون وقفة احتجاجية قبل اقدام السيدة على احراق نفسها.