عبرت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" عن قلقها مما سمته "بالردة الحقوقية"، مشيرة في سياق تقديم تقريرها السنوي إلى أنها رصدت من خلال مكاتبها الـ71 والمتفرقة على ربوع المملكة، انتهاكات مست في مجملها جميع مجالات وأجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها كونيا.
واعتبر رئيس العصبة عبد الرزاق بوغنبور أن الاعلان عن احداث وزارة حقوق الانسان هو في الحقيقة " عملية ارضاء الخواطر"، مشيرا في نفس السياق أن عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان تتواجد في ضل استمرار الخروقات . و شدد بوغنبور على "أننا نحن لسنا في حتجة للمزيد من المؤسسات بل لحماية حقوق الانسان و نريد من الدولة ان تطبق القوانين التي شرعتها".
واشار بوغنبور الذي كان يتحدث على هامش تقديم التقرير السنوي للعصبة يوم الخميس 11 ماي، حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب خلال سنة 2016، ان الهاجس اليوم للجمعيات هو الترخيص و تسليم الوصلات الإيداع للجمعيات.، مشيرا ان "الجهات الرسمية لا تدعم الجمعيات المنتقدة قصد الحضور بجنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ، بل تستدعي جمعيات وهمية و جمعيات مواليةً للدولة و محدودة في اشتغالها" .
وأورد التقرير تضييق السلطات على العديد من الجمعيات بأشكال مختلفة بدون سند قانوني وفي انتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية، فعلى مستوى القوانين، يورد المصدر، لازال القانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات، يقيدان حرية التأسيس، حيث يمنع القانون تأسيسها إذا كانت أهدافها تتنافى مع الثوابت دون تحديد تلك الثوابت، مما يحيل إمكانية التأويل.
واعتبر التقرير أن السياق الوطني بشكل عام اثر على اوضاع حقوق الانسان ووضع تحديات امام الحركة الحقوقية ، من خلال تردي الوضع الحقوقي جراء السياسات المتبعة و الردة الحقوقية بسبب تملص الدولة المغربية من التزاماتها و من الدستور.
وبخصوص الوضع التشريعي سجل التقرير، تراجعا من الناحية التشريعية في مقدمته القانون "التراجعي" في مجال التقاعد الذي رفضته عدد من النقابات، مشيرا إلى إعداد مشاريع أخرى لا تقل خطورة وتراجعا لم يتم التصويت عليها بعد في البرلمان وفي مقدمتها مشروع "القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية" ومشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته النقابات مشروعا يستهدف تكبيل حق الإضراب.
وفيما يتعلق بالآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، سجل التقرير تأخرا واضحا في تحيين وإصدار القوانين لعدد من المؤسسات الدستورية المكلفة بالحماية والنهوض بحقوق الإنسان منها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، و"مؤسسة الوسيط"، و"مجلس المنافسة"، مسجلا استمرار وضعية الجمود على مستوى الإنتاج والمردودية وأيضا استمرار العمل بالبعض منها في غياب أي تأطير قانوني.
وأورد التقرير أن سنة 2016 عرفت توجها لدى الدولة نحو إغلاق ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون التنفيذ الكلي والفعلي لتوصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة"، وفي مقدمتها مسألة الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري، وقضية الإدماج الاجتماعي للضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي الذي لم يطوى نهائيا.
وأضاف التقرير أن الانتخابات التشريعية لسنة 2016 شابتها العديد من الخروقات أكدتها بلاغات رسمية لكل من وزيري الداخلية والعدل والحريات، وتجلت في تدخل أعوان السلطة لتوجيه الناخبين للتصويت على حزب معين.