ردّت، أمس، الخارجية الجزائرية، على تصريحات الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية ، يوسف العمراني، بشأن "ممتلكات المغاربة في الجزائر"، واتهمت الجزائر المغرب، بإفشال الاتفاقيات المتعلقة بملف المنازعات الخاصة بالملكية.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، في تصريح مكتوب لجريدة "الشروق" ، أنه من اللائق تذكير وزير المغرب بالمعطيات والحقائق والملاحظات أنه خلال نفس الفترة، فإن مئات المواطنين الجزائريين، طردوا من المغرب وصودرت ممتلكاتهم دون تعويض. وبالإضافة إلى ذلك، كانت آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات العائدة لملكية مواطنين جزائريين، تعرضت للتأميم دون تعويض، وهو ما حدث بتاريخ 2 مارس 1973، بشأن نقل تلك "الأملاك الأجنبية" إلى المباني الحكومية المغربية. في وقت تمّ تعويض أصحاب الجنسيات الأوروبية وجنسيات أخرى متضررة من هذا الإجراء، باستثناء أصحاب الممتلكات الجزائرية".
وموازاة مع ردود وتوضيحات وزارة الخارجية على الوزير المغربي، بشأن ملف الممتلكات، قالت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المغرب مطالب بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 150 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّض خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاته وعقاراته على الأراضي المغربية.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية يوسف العمراني ، قال يوم الاثنين المنصرم، بأن المغاربة لم يتخلوا عن ممتلكاتهم بالجزائر "بل تعرضوا للطرد بشكل جماعي وتعسفي"، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية وضعت "قضية المغاربة المطرودين من الجزائر من بين القضايا الاجتماعية والقنصلية العالقة ذات الأولوية مع الجزائر".
التصريحات الجزائرية جائت في إطار ممنهج في الوقت التي نشرت أبواق معادية للمغرب بموريطانيا أنباء عن خطة لتصفية الرئيس الموريتاني من قبل المخابرات المغربية. و قبل أسابع نشرت صحيفة سوداء جزائرية أخبارا زائفة عن وجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات الامريكية بالمغرب.
و للحقيقة و التاريخ فإن مغاربة الجزائر طردوا شر طرد في قرار مزاجي لبومدين و حملوا بالشاحنات إلى حدود و جدة. و كان المرحوم بنحامد المحمدي الصحافي في أسبوعية لاغازيت قد طرد و لم يتمكن حتى من حمل شهادة نجاحه في الباكلوريا.