اوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، اليوم الجمعة، ع أ أستاذ للتعليم العالي لمادة الجبر بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان موضوع أمر قضائي يقضي بتوقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.
وأضاف أنه تم الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
وأصدرت النيابة العامة في وقت مبكر من صبيحة اليوم الجمعة، مذكرة بحث وطنية في حق الأستاذ المتهم بالتحرش بطالباته بكلية العلوم، ضمن ما أصبح يعرف بقضية «الجنس مقابل النقط»، بعد الاعترافات التي أسفر عنها الإستماع لثلاث طالبات، تم الاستماع لهن في وقت متأخر من ليلة الخميس صبيحة الجمعة.
وانتقلت عناصر من الشرطة القضائية، فور توصلها بمذكرة البحث من طرف النيابة العامة، إلى مدينة طنجة حيث يقيم الاستاذ المعني، لكنهم فوجؤوا باختفائه.
وجاء قرار النيابة العامة باعتقال الأستاذ، بعد ليلة طويلة استمع خلالها المحققون لثلاث طالبات أخريات، تم الوصول إليهن بناء على تحليلات المكالمات الهاتفية وكذلك صفحاتهن الفايسبوكية، حيث اعترفت الطالبات اللواتي تم الإستماع لهن، بابتزاز الأستاذ لهن والتحرش بهن، وكذلك ممارسة الجنس مع بعضهن، بمقابل تمكينهم من نقط مرتفعة في المادة التي يدرسها.
وحاول الاستاذ التمويه على القضية طمعا في مساندة "زملائه في المهنة" و لكون هذه القضية ستكون سابقة ستكشف جيشا من الاساتذة المبتزين سواء بالجنس او المال و الهدايا او شراء الكتب "االمنسوخة" الذي تشتهر به كلية الحقوق بتطوان و طنجة.
