أعلن وزير العدل محمد أوجار، اليوم الجمعة بالرباط، أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم من قبل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير" والمحددة وفق معيار متفق عليه، بلغ إلى حدود اليوم 57 قضية.
وأوضح أوجار، خلال اجتماع للجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير" التي أحدثت على مستوى الوزارة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس المضمنة في الرسالة السامية التي وجهها جلالته لوزير العدل والحريات في 30 دحنبر الماضي، أن هذه القضايا تتوزع حسب التشخيص الذي خلصت إليه تقارير هذه اللجنة، بين 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).
وسجل أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة، موضحا أن وسائل الاستيلاء تتمثل في الغالب في تزوير الوثائق الناقلة للملكية من خلال عقود شراء أو وصايا أو هبات أو إراثات أو عن طريق وكالات مزورة.
وأوضح أوجار، أن اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، "اتخذت مجموعة من التدابير والمقترحات الآنية في جانبيها الوقائي والقضائي، وكذا التشريعي والتنظيمي والعملي".
وأفاد المتحدث ذاته، أنه وعلى المستوى التشريعي، "تم تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف مؤهل لذلك، وتعديل تشريعي يتعلق بالسجل التجاري، ليصبح سجل التجارة والشركات حتى يشمل إلى جانب الشركات التجارية الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية".
أما فيما يتعلق بالمستوى التنظيمي والعملي، يضيف أوجار، فيتمثل في "إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية، وحصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب ومغاربة".
كما يتمثل هذا المستوى، حسب وزير العدل، في "اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الأجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية المعتمدة، مع اتخاذ التدابير الضرورية للقيام بتسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري حينما تمارس عملا تجاريا، والحرص على تبليغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور الفرعي، وإحالة كافة الوثائق موضوع الطعن إليها، رغم تنازل المطعون ضده بالزور عن استعمال الوثيقة وسحبه لها".
ودعا أوجار، خلال اللقاء ذاته، إلى "مواصلة العمل من أجل تنزيل التدابير المقترحة على أرض الواقع، واتخاذ تدابير إضافية أخرى كفيلة بتطبيق هذه الظاهرة والقضاء عليها، وذلك بالحرص على الالتزام بالصرامة في التدابير، والدينامية في الأداء والاستمرارية في التنفيذ".