قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن قرار العزل الذي اتخذ في حق الطبيبة رقية الدرويش تم بعد عرض ملفها على أنظار المجلس التأديبي الذي وفر لها جميع الضمانات القانونية بما فيها الحق في الدفاع والإدلاء بالبيانات والدفوعات التي تراها مناسبة .
وأوضح بلاغ للمندوبية، أنه أتحيت للمعنية بالأمر الفرصة كاملة أثناء حضورها بالمجلس التأديبي بعدما تمت الاستجابة لطلب تأجيل المجلس الأول.
وأفاد البلاغ الذي صدر عقب نشر وسائل إعلام إلكترونية مؤخرا لمقال يخص الموظفة وتداول " ادعاءات مرتبطة بالجوانب الإدارية والقانونية الخاصة بعزلها "، بأن الموظفة المعنية لجأت إلى القضاء من أجل الطعن في القرار المذكور، مسجلا أن هذه ضمانة أخرى استفادت منها "وكان حريا بها أن تحترم القرارات القضائية وتتصرف بناء عليها لا أن تلجأ في كل وقت وحين إلى وسائل الإعلام لتكرار نفس الأسطوانة".
وأضاف البلاغ أن المندوبية إذ تلتزم باحترام ما يصدر عن السلطة القضائية من قرارات، فإنها تؤكد في نفس الوقت أن "لجوءها (الموظفة المعنية بقرار العزل) إلى وسائل الإعلام لنشر أخبار كاذبة وتعاملها مع بعض الجهات التي تستغل مثل هذه القضايا لخدمة أجندات لا تمت بصلة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك مناورة منها للضغط على المندوبية العامة، لن يثنيها عن تحمل مسؤوليتها الإدارية في مثل هذه الحالات والدفاع عن المصالح العليا للإدارة".
