دخلت القناة الثانية "دوزيم" مرحلة النفق المظلم  بعد رفض الدولة والشركة الوطنية للاستثمار إعادة تمويلها جراء الأزمة المالية الخانقة التي تمر منها القناة. و يمثل  قرار رفض إعادة تمويل القناة الثانية التي تتحكم الدولة في أغلبية رأس مالها، فيما تملك الشركة الوطنية إس إن إي 20 في المائة من رأس مالها الإجمالي، تجسيدا للحقائق التي اكدها التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي فضح الوضعية الكارثية التي آلت إليها مالية شركة "صورياد" والتي تعكس وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية.

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ملاحظات وصفها بـ«المقلقة» في مالية القناة الثانية.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، الذي أفرج عليه مؤخرا إن الوضعية المحاسباتية والمالية لشركة "صورياد عكست وضعا ماليا مقلقا بحكم عجز نتيجتها المالية، حيث لم تحقق القناة إلا الخسائر منذ 2008 بسبب عدم قدرة رقم معاملاتها على تغطية مجموع تكاليفها".

وأضاف التقرير أن صندوق رأس المال المتداول للشركة يبقى "سلبيا بشكل هيكلي"، مما نتج عنه رصيد سلبي لخزينة الشركة منذ 2008، لافتا إلى أن الوضع الصافي لـ«صورياد » يبقى مقلقا بحكم الخسائر المسجلة.

وتابع المصدر ذاته، أن القناة قامت بتخفيض رأس مالها سنة 2012 بمبلغ قدره 282.2 مليون درهم لينخفض من 302.4  مليون درهم إلى 20.2 مليون درهم.

وعمدت بعد ذلك إلى زيادة في الرأس المال بتحويل الحساب الجاري للشركاء بمبلغ 245.2 مليون درهم وضخ مساهمة نقدية بمبلغ 93.4 مليون درهم، مما أدى إلى رفع رأس مال الشركة من 20.2 مليون درهم إلى 358.7 مليون درهم.

ويضيف التقرير أنه "منذ سنة 2012 ورغم أن الوضعية الصافية أصبحت تمثل أقل من الربع من رأس المال، الأمر الذي نبهت إليه رسالة مراجع الحسابات الخارجي المؤرخة في أواخر سنة 2014، والتي يخبر من خاللها رئيس "صورياد" بهذه الحالة، فإن التسوية القانونية لهذه الوضعية لم يتم القيام بها بعد، خالفا لما تنص عليه مقتضيات قانون الشركات مجهولة الإسم".

وسجل التقرير إخلال القناة بالإلتزاماتها فيما يخص الاستثمارات وتجديد تجهيزات النقل والبت والإنتاج.

من جهة أخرى، انتقد التقرير تأخر إخراج القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل، إلى حيز الوجود، رغم أن دفتر التحملات الذي يجمع بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الموقع سنة 2012 يوضح في مادته السادسة بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدم خدمة تلفزية متنوعة من هذا النوع من القنوات الموضوعاتية.

وأورد المجلس في تقريره، أن المادة 7 من نفس دفتر التحملات في ما يتعلق بالخدمات المتعاقد بشأنها، بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستبرم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقيات مع البرلمان والسلطة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توضع بموجبها رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية اللازمة من أجل إنشاء قناة خاصة بالنشاط البرلماني طبقا للقانون رقم 03.77.