عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بتمارة عن  استغرابه وقلقه الشديد بخصوص" إسقاط المتابعة القضائية في حق مسؤولين ومستخدمين في المؤسسة رغم توفر شهادات وقرائن قوية، تدعمها مجريات البحث والتحقيق، على تورطهم  في حمل نزيلة على الإدلاء بشهادة كيدية ضد المشتكيات وإصدار شهادة طبية تتضمن بيانات كاذبة، وهو ما يطرح تساؤلات حول المصلحة في التأثير على قناعة القضاء وعلى دوره في مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، خصوصا مع وجود شهادات ومعطيات عن اختلاس مواد غذائية وتجهيزات تخص المركز الاجتماعي".

وجاء ذالك في اطار تتبعه ا للأوضاع بالمركز الاجتماعي لعين عتيق إثر الوفاة الغامضة شابين مقيمين يوم 17 يناير 2017 في ظل الإهمال والوضع المزري الذي يعيشه النزلاء والنزيلات، وما تلاها من نزاعات بين بعض النزيلات والنزلاء من جهة وإدارة المركز من جهة أخرى، والتي أسفرت عن فتح تحقيق قضائي في الموضوع حيث تمت متابعة خمسة موظفين ومستخدمين بتهم مختلفة، بعضهم في حالة اعتقال.

كما طالب  الفرع المجلس الجهوي للحسابات بإجراء تدقيق في حسابات المركز الاجتماعي لعين عتيق والبث فيها وتقييم تسييره، باعتبار أن استخدام الأموال العمومية من لدن مؤسسة تستفيد من إعانات، كيفما كان نوعها، تقدمها الدولة أو مؤسسة عامة أو إحدى الهيئات الأخرى الخاضعة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، يكون خاضعا لمراقبة المجلس المذكور طبقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 62.99  بمثابة مدونة المحاكم المالية.

وواعلن عن مطالبته بتغيير القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها بحيث تشمل أحكامه مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدولة أو الخاضعة لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة، وخصوصا الأحكام المتعلقة بخضوع هذه المؤسسات لمراقبة السلطات الإدارية والقضائية المختصة. و بفصل إدارة مصحات الأمراض العقلية عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للإدارة الترابية ووزارة الداخلية، ووضعها تحت إشراف وزارة الصحة و والإدارة المباشرة للطبيب المختص. وملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالتكفل بالصحة العقلية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية، المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/119 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991، وخصوصا تلك المتعلقة بالحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية، وتقدير الإصابة بالمرض العقلي ومبادئ إدخال المرضي في المصحات، وضرورة أن تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة.

كما جدد مطالبته بالتحقيق في شكاوى الاحتجاز التعسفي بجناح الأمراض العقلية بالمركز المذكور واتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة الكفيلة بتدقيق عدد النزلاء وفحص حالاتهم من طرف هيئة مستقلة وتحت إشراف السلطة القضائية، تلافيا لأي انتهاك محتمل للحقوق الأساسية للنزلاء وضمانا لعدم التكرار وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.