دعت النقابة الوطنية للصحافة كافة الزميلات و الزملاء، وكل الحقوقيين و النشطاء المتعاطفين مع حرية الصحافة، الى المشاركة الواسعة في الوقفة الإحتجاجية، يوم 15 نوفمبر، (اليوم الوطني للإعلام) على الساعة الخامسة مساءا ، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، قصد المطالبة بفتح تحقيق في الاعتدائات التي ينعرض لها الصحافيون من طرف الامن، و تقديم المعتدين للقضاء.
كما تعلن النقابة عن حملة لحماية الصحافيين، تتضمن كتابة مذكرة إلى رئيس الحكومة و إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم مناقشة واستماع للصحافيين ووضع تقرير خاص بهذه القضية، و دعوة المنظمات الحقوقية المغربية لمساندة هذه الحملة، بكل الوسائل القانونية و السياسية و اقتراح فتح نقاش في البرلمان حول هذا الموضوع و مخاطبة الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ومديري الإذاعات والقنوات العمومية و الخاصة، بهدف إعتماد تأمين خاص للصحافيين تجاه مثل هذه الحوادث والتفكير في مقاطعة أنشطة رسمية، أذا استمرت هذه الممارسات.
كما تتضمن الحملة تجمعات و تظاهرات ومعرضا لصور الإعتداءات و تسجيل فيلم وثائقي بخصوص هذا الموضوع، و الدخول في أشكال أخرى من الفضح و الإحتجاج على المستوى الدولي.
كما دعت منظمة حريات الاعلام و التعبير -حاتم- اعضاء المنظمة و المناضلين و الفعاليات في المجالات الحقوقية و الاعلامية و الفنية إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي أعلنت عن تنظيمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
و تأتي هذه الوقفة، التي تصادف اليوم الوطني للإعلام، احتجاجا على توالي اعتداءات القوات العمومية على الصحافيين أثناء تغطيتهم للأحداث و التظاهرات الاجتماعية و السياسية و التي كان آخرها الاعتداء العنيف الذي تعرض إليه الصحافيين الذين غطوا أحداث الوقفة التي نظمتها حركة 20 فبراير الدار البيضاء، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012.
وقالت منظمة -حاتم- أنها إذ تعلن عن تضامنها مع الصحافيين المعتدى عليهم فإنها تدين بشدة استمرار و تنامي استهداف السلطات المغربية للصحافيين و لسلامتهم الجسدية و أدوات اشتغالهم في محاولة لمنعهم من أداء واجبهم في نقل الأحداث و الحقائق و إخبار الرأي العام و للتعتيم على الأصوات المخالفة و المعارضة. كما تدعو الفعاليات و الهيئات الحقوقية و الديمقراطية و عموم المواطنين و المواطنات إلى مساندتهم و الدفاع عن حقهم في الحماية و في الوصول إلى المعلومات من مصادرها و في حرية الرأي و التعبير.