أدانت استئنافية أكادير غيابيا ، ا الصحافي ” محمد بوطعام “، مُصور شريط صرخة ” إبا إجو ” و فاضح أساليب مافيا العقار بتزنيت ، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة 1000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و إدانته لفائدة ، الحسن الوزاني ” الملقب بــ ” بوتزكيت ” ، تعويضا قدره 5000 درهم مع الصائر مجبرا في الأدنى .
وكانت المحكمة الابتدائية لتيزنيت ، متعت بوطعام المعروف بدفاعه عن ضحايا شهود الزور بمحاكم الجنوب ، ابتدائيا بالبراءة لانعدام الأدلة ، وبسبب استعانة المدعو “بوتزكيت ” أثناء التقاضي بلائحة شهود تبين أنها تضم شهود زور وأشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث الأمن الوطني و الدرك الملكي .
وفي مرحلة الاستئناف ، قرر “بوتزكيت” إخراج ملف القضية الذي تم حجزه للتأمل وقام بالإدلاء بلائحة جديدة للشهود ، لتقوم المحكمة للمرة الثانية بحجز الملف للأسباب ذاتها ، ليقرر مرة أخرى ” بوتزكيت ” اخراج ملف القضية من الحجز للمداولة ، ليتم في الأخير النطق بالحكم السابق ذكره رغم أن المعني بالأمر له سوابق عدلية و قضى عقوبة حبسية من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور .
واعتبر محمد بوطعام في تصريح لمقوع "تزنيت بريس" هذا الحكم الصادر في حقه" بمثابة جائزة منحتها له الهيئة القضائية بإستئنافية أكادير ، عرفانا بتضحياته الجسيمة من أجل فضح ممارسات و أساليب ” مافيا العقار ” بتيزنيت و سيدي إفني و كلميم ، حيث و مند سنة 2013 و الزميل بوطعام يقوم بفضح ، وبشجاعته المعهودة ، رموز مافيا العقار بالمنطقة و معهم مجموعة من شهود الزور ، وثم رفع مجموعة من الشكايات ضده و أصدرت بعض الجمعيات القضائية أنذاك بيانات تنفي من خلالها وجود شيء اسمه ” مافيا العقار ” ، كما نفت بدورها وزارة العدل ووكلاء الملك ذلك ، لكن إصرار بوطعام في كشف وجود هذه المافيا جعل مواضيعها تطفوا إلى السطح ، إلى درجة أن حتى الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل ورد فيها مصطلح ” مافيا العقار ” .
