دعت  نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى ضرورة حماية التوازن والبيئي والطبيعي من أجل بلوغ تنمية مستدامة سواء بشقها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر وضع مخطط وطني من أجل تدبير مندمج تكون له آثار إيجابية على الواقع، جاء ذلك في كلمة لها  خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل اليوم بالرباط.

وأكدت  الوفي على ضرورة الوعي  بالخطر والتحديات التي تنتج عن التوسع العمراني، مطالبة بأن يكون المخطط الوطني  واضح لكل المتدخلين في إطار التعاون وليس التنازع.

واعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن ربح رهان التأهيل من أجل الانتقال الايكولوجي يستوجب العمل من لدن جميع المتدخلين ليس فقط من أجل حماية الثروات الطبيعية  للمغرب والحد من تأثير الأنشطة العمرانية بل من أجل أن يكون هذا المخطط منسجم ومتكامل  ويخضع للالتقائية مع جميع القطاعات.

وحذرت  الوفي من مخلفات الكوارث التي تنتج عن الاختلالات البيئة والتي تودي بعدد من الأرواح البشرية لاسيما ما يشهده العالم من تغييرات مناخية ، مشددة على أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة لن تتأخر في إعداد هذا المخطط الذي ستتم أجرأته من الناحية القانونية والتقنية والقطاعي.

ومن جهته أكد  عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن ملف البيئة لا ينبغي أن ينظر إليه كرفاهية بل كأولوية ترتبط بحياتنا وبالأجيال القادمة وبالبشرية جمعاء، مشيرا إلى أن هذا يتطلب وعي جماعي وحركة وطنية حقيقية حول موضوع البيئة.

وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة "هناك تهديدات حقيقية للبيئة" مقدما مثالا على ذلك بكون مدينة الدار البيضاء مهددة خلال 50 سنة مقبلة بسبب التغيرات التي سيعرفها البحر.

وأضاف  الوزير أنه من أجل بلوغ تنمية مستدامة لحماية الأجيال القادمة فإن ذلك يتطلب أكثر من برنامج واتخاذ قرارات استراتيجية هامة.