قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إنه تم تفكيك 43 خلية "إرهابية أو متطرفة" منذ البدء بالعمل في المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أي منذ 2015 إلى الآن.

وذكر الخيام، في حوار له مع "فرانس 24"، بث مساء اليوم السبت، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يتبنى سياسة استباقية في التعامل مع مسألة التطرف والتنظيمات المتطرفة، حيث "نقوم بتفكيك خلايا قبل المرور للتنفيذ أو الفعل".

وكشف المسؤول الأمني عن وجود 1623 مغربي ببؤر التوتر، في تنظيم الدولة ومع ميليشيات أخرى، وأن هناك حوالي 400 شخص آخر قتل في بؤر التوتر. وتابع "أما الذين عادوا إلى المغرب من هذه المناطق فإن عددهم يبلغ 78 شخصا".

وبخصوص كيفية التعامل مع هذه الفئة، قال الخيام إن "المصالح الأمنية تتعامل معهم وفق القانون، والقانون يجرم الالتحاق ببؤر التوتر، حيث نقوم بمهمتنا الأولى أي توجيه الاستفسارات والقيام بالاستجوابات، ثم نحيلهم على النيابة العامة لتعميق البحث معهم".

وبعد أن أكد المتحدث على قوة التعاون الإستخباراتي بين المغرب وموريتانيا مقابل ضعف تجاوب الإدارة الجزائرية، قال الخيام إن "التعاون الإستخباراتي بين المغرب وحلفائه الغربيين مستمر وقوي". مشددا على أن المغرب حين يتوفر على معلومة تفيد إحدى الدول فإنه يتواصل معها ويبلغها إياها، كما وقع مع فرنسا وبلجيكا وغيرهما.

 واكد عبد الحق الخيام  أن مكتبه يقوم بمراقبة الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الإجتماعي، وذلك لرصد أي تحرك للتنظيمات المتطرفة، والتي تستغل الشبكة العنكبوتية لنشر أفكارها وبرامجها. مشددا على أن المكتب يتوفر على أشخاص مؤهلين للقيام بهذه المهمة، مهمة الرصد والتتبع.

وذكر الخيام، في حواره مع "فرانس 24"، أن التنصت على الهواتف المحمولة لا يتم إلا بإذن بالنيابة العامة وبإشراف منها. منبها إلى أن توجيه الطلب للنيابة العامة بهذا الخصوص لا يتم إلا بعد التوصل لمعلومات معينة.

وشدد المتحدث على أن "مصالح المملكة وضعت قوانين لمحاربة الإرهاب مع احترام تام لحقوق الإنسان"، وتابع "أمن المواطن مسؤوليتنا، والتدخل لإلقاء القبض على أي مشتبه به يتم وفق القانون، ويتم تصوير العملية بالفيديو، وتحت إشراف النيابة العامة، كما أن من يتم اعتقاله له الحق في التزام الصمت وفي أن يلتقي بالمحامي".